كشفت فايسبوك عن تقريرها الثاني حول طلبات الحكومات لمعلومات عن المستخدمين على الشبكة الاجتماعية، والذي يغطي الفترة ما بين يوليو وديسمبر 2013.
وهذه المرة توسعت فايسبوك في المعلومات المضمنة في التقرير، حيث لم تعرض فقط طلبات الحكومات لمعلومات عن حسابات المستخدمين فحسب، بل أيضاً طلبات المعلومات حول حظر أو إزالة المحتوى الذي يتعارض مع قوانين تلك الحكومات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات