والي سكيكدة يأمر بتنحية رئيس مركز انتخابي ببلدية ”قنواع”

 أقدم رئيس دائرة الزيتونة بولاية سكيكدة، بأمر من الوالي فوزي بن حسين، على تنحية حسين نمر رئيس المركز الانتخابي ”بلقصير مختار” في بلدية ”قنواع” بولاية سكيكدة، وتحويله قصرا إلى المكوث الإجباري في مقر البلدية دون مهمة، ما اعتبره الملاحظون والمؤطرون للعملية الانتخابية خرقا لقوانين الجمهورية في استبدال الأشخاص المشرفين على تأطير مراكز ومكاتب الانتخاب. استغرب حسين نمر، مدير مدرسة ورئيس المركز الانتخابي بلقصير مختار، من الطريقة الغريبة التي تم بها تنحيته بقرار شفاهي تم إصداره من طرف رئيس دائرة الزيتونة، الذي استدعاه رفقة رئيس بلدية قنواع إلى مكتبه في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، بعد ساعتين شروعه في العمل كرئيس مركز سبق له وأن أشرف عليه في المواعيد الانتخابية السابقة، حيث طلب منه التوجه إلى مقر البلدية والمكوث هناك إلى غاية انتهاء العملية الانتخابية، مع قرار تنحيته من منصبه كرئيس مركز انتخابي، بإيعاز من الوالي، على حد قول رئيس الدائرة.ونسب لنمر حسين، الذي سبق وأن أشرف على إدارة الانتخابات منذ سنة 1986 في بلدية قنواع دائرة الزيتونة في ولاية سكيكدة، انتماؤه إلى المرشح الحر علي بن فليس، ودعوته التحريضية داخل المركز الانتخابي الذي كان يشرف عليه بمدرسة بلقصير مختار للمواطنين والمؤطرين بالانتخاب لصالح المرشح علي بن فليس. وتم تنحية نمر رئيس المركز، حسب ما ذكره المعني، ”دون تسليمه لأي وثيقة أو محضر رسمي من طرف الجهات التي قامت بتنحيته، تتضمن سبب التنحية والمسؤول الذي أصدر القرار”، ما اعتبره نمر حسين في اتصاله بـ«الخبر” ”خرقا للقانون، لاسيما وأن مواد القانون واضحة في شقه المتعلق بتنحية واستبدال أي رئيس مركز ومكتب انتخابي، التي تتم وفق محضر رسمي. ولم يفوت نمر حسين الفرصة للتنديد بهذا القرار المجهول والغريب الصادر من طرف السلطات المحلية، على رأسها رئيس الدائرة، الذي أرجع سبب اتخاذه للقرار، حسبه، إلى أوامر فوقية صادرة عن الوالي شخصيا، على الرغم من أن نمر حسين لم يتحدث أو يستلم أي وثيقة موقّعة من طرف الوالي تثبت ضلوعه في ذلك. وطالب رئيس مركز بلقصير مختار بتدخل رئيس المجلس الدستوري، شخصيا، لحمايته ومنحه حقه وإعادة الاعتبار له، لاسيما ما تعلق بالتهم الوهمية المنسوبة إليه من طرف رئيس الدائرة، مضيفا بأن لديه العشرات من الشهود من مواطنين ومؤطرين وممثلي المرشحين والأحزاب، إضافة إلى تقارير ومحاضر الدرك الوطني، التي لم تسجل أي خرق للقانون من طرف رئيس المركز.