لوح يطلب نتائج الاستحقاق قبل إعداد محاضر فرز الأصوات !

 وجه وزير العدل، الطيب لوح، تعليمات إلى رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين بها، تفيد بإعطاء أوامر لرؤساء اللجان الانتخابية البلدية وهم كلهم قضاة، لرفع نتائج الانتخابات للوزارة قبل إعداد محاضر فرز الأصوات. ويعتبر ذلك تدخلا في عمل 1541 لجنة بلدية يمنحها قانون الانتخابات صفة الاستقلال، وهو فوق ذلك مؤشر على التزوير.وأفاد مصدر قضائي لـ”الخبر” بأن الاتصال بمسؤولي الجهات القضائية أجراه، أمس، مدير عام الشؤون القانونية والقضائية بالوزارة، محمد عمارة، الذي شدد عليهم بأن الوزارة وضعت أرقام هواتف للاتصال بها لإيفاد مسؤوليها بنتائج إحصاء الأصوات. وتتألف اللجنة الانتخابية البلدية، حسب المادة 149 من القانون العضوي رقم 12-01 مؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، من قاض رئيسا ونائب رئيس ومساعدين اثنين. وباستثناء القاضي، يتم اختيار الثلاثة من طرف الوالي، وهم مسجلون في القائمة الانتخابية البلدية.وتلزم المادة 150 من القانون اللجنة البلدية بإحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث نسخ بحضور ممثلي المترشحين. وترسل نسخة من المحضر إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية، وأخرى تعلق بمقر البلدية ونسخة ثالثة ترسل إلى الوالي. وكما هو واضح في القانون، فإنه لا علاقة لوزارة العدل ولا أية جهة رسمية أخرى باللجنة الانتخابية البلدية. كما لا حق لوزير العدل ولا النواب العامين التابعين له، ولا رؤساء مجالس القضاء، ممارسة أية سلطة على القضاة الذين يرأسونها. فلماذا تعمَّد وزير العدل، الطيب لوح، المعروف بولائه الشديد للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة، خرق القانون بالتدخل في شأن لجان انتخابية بلدية مستقلة عنه، وإلزامها بتمكينه من النتائج قبل تدوين الفرز وقبل أن يحصل عليه ممثلو المترشحين؟