تلقى المجلس الدستوري 94 طعنا في نتائج الانتخابات الرئاسية لـ17 أفريل الجاري، من قبل مرشحين لهذه الانتخابات، كما شرع في دراسة محتوى محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج.
وأفاد في بيان للمجلس، صدر أمس، بأنه ”بعد انتهاء الاقتراع الخاص بانتخاب رئيس الجمهورية واستلامه مجموع محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج, شرع المجلس الدستوري منذ يوم الجمعة، أي اليوم الموالي للانتخابات، في دراسة محتوى هذه المحاضر والتدقيق في النتائج المدونة فيها وكذا في دراسة مختلف الطعون التي وصلته والتي بلغ عددها 94 طعنا”. وأمام المجلس مهلة من 10 أيام ابتداء من تاريخ تسليم المجلس للمحاضر طبقا للمادة 145 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. ويتوقع أن يثبت المجلس الدستوري النتائج المعلن عنها من قبل وزارة الداخلية ورفض أغلبية الطعون،، ويشكك مرشحون وملاحظون في نزاهة المجلس الذي يرأسه موال للرئيس بوتفليقة المعلن من قبل وزارة الداخلية فائزا بهذه الانتخابات التي شهدت مقاطعة قياسية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات