”اقتراع 17 أفريل لا يرتقي إلى تسمية انتخابات”

اتفق قادة تنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للانتخابات، مساء أول أمس، على مباشرة الاتصالات واللقاءات مع شخصيات سياسية معارضة للإعداد لندوة الانتقال الديمقراطي التي تعتزم التنسيقية تنظيمها لاحقا.وتوج اجتماع نظم بمقر حركة النهضة شارك فيه قادة المجموعة وممثلوهم خصص لتقييم الانتخابات الرئاسية، باتفاق قوى التنسيقية على مباشرة الاتصالات العملية، وتقرر في هذا الإطار عقد اجتماع جديد مساء يوم الثلاثاء، ينظر فيه أيضا في اعتماد تسمية جديدة، بديلة للتسمية المؤقتة الحالية.وقال أمين عام حركة النهضة محمد ذويبي مستضيف الاجتماع في تصريح لـ”الخبر”: ”اللقاء عادي وخصص لتقييم نتائج الانتخابات الرئاسية لأنه من البديهي أن نلتقي من جديد”، لافتا إلى ”اتفاق أعضاء المجموعة على قرار المقاطعة صائب واستشراف في محله، ومعبر عن توجه في الشارع الجزائري”.وأفاد أن اهتمام المجموعة مركز على المستقبل، وخصوصا إنجاح ندوة الانتقال الديمقراطي، الجاري الإعداد لها، لافتا إلى تقدم صياغة الأرضية المقرر مناقشتها مع الشخصيات والقيادات المعارضة والمستقلة في الفترة المقبلة. وأضاف بأن ”الأرضية مجرد مسودة عمل، قابلة للإثراء والتعديل من الشخصيات والقيادات المعارضة والمستقلة”. وأضاف ”لما تكتمل المشاورات سنذهب إلى ندوة الانتقال الديمقراطي”. وتسعى التنسيقية لتوسيع قائمة منتسبيها، وقال ذويبي بهذا الخصوص ”المشهد السياسي الحالي، لا يعطي الحق لأي غيور على الوطن أن تضعف همته”، وتابع ”الجزائر تحتاج إلى كل حزب وشخصية لمواصلة العمل والنضال ”لتغيير الوضع القائم حاليا، لأن ما نعيشه حاليا وضع غير سليم بالمرة”. وأشار ذويبي من جانب آخر إلى أن السلطة تعلم أن ما تم في 17 أفريل، لا يرتقي إلى تسمية انتخابات ”ولو تقرأ السلطة نتائج الاستحقاق بطريقة متأنية وسليمة فلا بد أن تفكر في تفكير آخر بدل سياسة الهروب إلى الأمام”. وثمّنت المجموعة في بيانها ”استجابة الشعب الجزائري الواسعة لمقاطعة الانتخابات والتعاطي الإيجابي مع الأحزاب والشخصيات الداعية لذلك في مواجهة عدوان السلطة على الحقوق والحريات وفي مقدمتها حق الشعب في الاختيار الحر”، واعتبرت ”أن نسبة المقاطعة في هذه الانتخابات أكبر بكثير من تلك المعلنة، وفاقت 80 بالمائة”، أي ما يعادل النسبة التي حصل عليها الرئيس المترشح وفق الأرقام الرسمية. واستنكرت التنسيقية ”سياسات التخوين والترويع التي تنتهجها السلطة بممارساتها القمعية وتروج لها من خلال أبواقها الإعلامية المختلفة ضد الشعب الجزائري والأحزاب المقاطعة”. وشارك في الاجتماع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، والأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، ولخضر بن خلاف ممثلا لجبهة العدالة والتنمية، ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، والمرشح المنسحب الدكتور أحمد بن بيتور.