أقدم مسؤولو قطاع العدالة بولاية إليزي على تثبيت أعمدة حديدية على عدد من الطرقات المؤدية إلى المحكمة ومجلس القضاء، بهدف منع المواطنين من المرور وركن سياراتهم أمام المحكمة والمجلس، وهو ما ساهم في عرقلة حركة المرور أكثر. وكان الأجدر بالمشرفين على قطاع العدالة بالولاية وضع لافتات تمنع التوقف وتطبيق القانون على المخالفين، بدل غلق الطرقات التي حولت حياة السكان إلى جحيم. فهل يتحرك الوالي لنزع هذه الحواجز التي حولت الطرقات إلى ملكية خاصة؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات