الأمم المتحدة تساند الأولوية لحوار سياسي بشمال مالي

 أبرز الممثل الخاص للأمين العام الأممي حول مالي، بيرت كواندرز، أول أمس، أمام مجلس الأمن التقدم المحرز من قِبل مالي تجاه العودة إلى السلم. ويرى الممثل الخاص أن مباشرة حوار سياسي شامل يبقى ”أهم الأولويات”، حيث يجب أن ينطلق في أقرب الآجال على أساس تاريخ يحظى بقبول الأطراف، مشيرا إلى ضرورة التعجيل بوضع ”خارطة طريق توافقية” تتجسد في أعمال ملموسة من الحكومة والمجتمع المدني بدعم ومرافقة من الأمم المتحدة والمجموعة الدولية. يأتي هذا غداة اجتماع الجزائر الذي جمع وزراء خارجية منطقة الساحل، الذين دعموا جهود الجزائر لرعاية المفاوضات في شمال مالي.أعرب كواندرز، في عرضه للتقرير الجديد حول نشاط البعثة الأممية لحفظ الاستقرار في مالي، عن ارتياحه لإنشاء جمعية وطنية جديدة والتنصيب التدريجي للإدارة العمومية بمناطق الشمال، وكذا تشكيل حكومة جديدة من شأنها كما قال إعطاء دفع لمسار السلام الجاري، مؤكدا على أهمية إشراك جميع الفاعلين في المجتمع المالي في الجهود الجارية. وتأسف المتحدث عن ”نقص الانسجام، ورفض بعض الحركات المسلحة اغتنام الفرصة التي تتيحها المحادثات الرسمية الجارية، خاصة في شمال البلد”.وأكد، من جهة أخرى، أن دعم الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لبلدان إفريقيا الغربية والاتحاد الأوروبي يعد عاملا حاسما في تحقيق التقدم في مالي، بل يبقى ”ضروريا”. واعتبر أن تنفيذ اتفاق سلام نهائي ومدى فعالية نفقات التنمية ”لها صلة مباشرة بالسلام النهائي، كما تعكس العلاقة الوثيقة بين التنمية والأمن” في مالي. ودعا، في هذا الصدد، إلى إدراج الجهود الجارية في الإطار الأوسع لإستراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لصالح دول منطقة الساحل.ويؤكد الممثل الخاص للأمين العام الأممي على أهمية هذا الدعم، على ضوء حالة اللااستقرار السائدة بشمال مالي، كما تؤكد ذلك- كما قال- الهجومات على غاو وتومبوكتو وكيدال، وتصاعد الأعمال الإرهابية من قِبل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وأعمال العنف الدموي بين مجموعات التوارڤ. ويرى أن هناك ”إشارات تبعث على الأمل تبين بأن مالي سيتجاوز الأزمة متعددة الأوجه، ولكن لا يجب تجاهل المخاطر والصعوبات التي قد تنعكس على الوضع فيما بعد”.من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية لمالي، عبدو لاي ديوب، الذي حضر اجتماع مجلس الأمن هذا، أن أي حل دائم للااستقرار في مالي مرهون بمباشرة حوار سياسي شامل يفتح الطريق أمام استتباب النظام العام، واستفادة جميع الماليين من الخدمات القاعدية والمصالحة بين المجموعات.واعتبر رئيس الدبلوماسية المالية، في هذا السياق، أن دعم الدول والشركاء والمانحين يبقى حيويا، مؤكدا أنه سيعرض قريبا خارطة طريق حول أهم التحديات التي توجهها المنطقة والأولويات المشتركة التي يجب التقيد بها على المستوى الإقليمي. واسترجعت الجزائر صفة ”الحصري” في متابعة ملف المفاوضات بين الحكومة المالية وحركة التمرد في شمال البلاد، وطلب وزير المصالحة المالي، ولد سيدي محمد زهابي، من الوزير رمطان لعمامرة، أن ”تتجهز” الجزائر لرعاية المفاوضات المقبلة بين الحكومة وحركات مسلحة في الشمال في اللقاء الذي جمع بالجزائر وزراء خارجية 4 دول للساحل.