السلطة ترسّم هذا الأسبوع خريطة الحكم للعهدة الرابعة

 ستقدّم الحكومة استقالتها إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بعد أداء هذا الأخير اليمين الدستورية التي ستجري مراسيمها يوم الاثنين المقبل بقصر الأمم بنادي الصنوبر. فهل سيعيد الرئيس الفريق الحكومي نفسه طالما كان شعاره ”الاستمرارية” في حملته الانتخابية؟ أم أن نتائج الانتخابات أفرزت معطيات وتحديات ورسائل سياسية جديدة يقتضي التعامل معها بجدية؟ينتظر أن يكشف منتصف الأسبوع المقبل العديد من المؤشرات حول نوايا السلطة وما تريد الذهاب إليه خلال العهدة الرابعة من فترة حكم الرئيس بوتفليقة، بحيث ينتظر أن تقدم الحكومة استقالتها بمجرد أداء الرئيس اليمين الدستورية، مثلما جرى التقليد دوما، ليتم بعدها تجديد الثقة في الوزير الأول أو تعيين وزير أول جديد يقوم بإجراءات مشاورات لتشكيل الفريق الحكومي.وتطرح في هذا السياق العديد من التساؤلات حول الخيار الذي سيلجأ إليه الرئيس، خصوصا وأن الحزب الذي يرأسه شرفيا، وهو الأفالان، قد سبق الخطوة، وأعلن مطالبته بالوزارة الأولى باعتباره صاحب الأغلبية البرلمانية. وحتى وإن كانت الحكومات التي شكلها الرئيس منذ صعوده إلى سدة الحكم في 1999 لم يأخذ هذه الأغلبية البرلمانية بعين الاعتبار في توزيع الحقائب الوزارية، خصوصا ذات السيادة منها، فإن تركيبة الحكومة الجديدة القديمة في حد ذاتها تعتبر مؤشرا قويا بشأن الطريق الذي ستختاره السلطة في المرحلة المقبلة. فالإبقاء على الطاقم الحكومي القديم، من باب أنه لا يغير الفريق الذي حقق الفوز بالعهدة الرابعة، يعني أن الرئيس قرأ نتائج الاقتراع مثلما بلغت إليه من الداخلية والمجلس الدستوري، وأدار ظهره كليا لما جاء على لسان المعارضة بشأن مجريات العملية الانتخابية ودرجة العزوف التي ميزتها وأصوات الاستهجان التي لحقت بعض الوزراء. أما الخيار الثاني فهو يقتضي إدخال عملية جراحية على الفريق الحكومي من خلال تطعيمه بدم جديد، ليس فقط من أحزاب الموالاة، بل من خارجها، وذلك في سياق احترامها لما ظل مدير حملة الرئيس يردده خلال الحملة الانتخابية ”تعزيز السلطات المضادة”، ومثل هذه الخطوة تؤشر على مدى جدية السلطة في الأخذ بعين الاعتبار الوعود والالتزامات التي قطعتها على نفسها مع المواطنين، خلال أيام الحملة الانتخابية وقبلها أثناء الزيارات الميدانية للوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، التي شملت 48 ولاية.هناك أيضا مؤشر آخر منتظر من قِبل الطبقة السياسية، خصوصا المعارضة منها، ويخص الرسالة ”الخطاب” الذي قال الرئيس إنه سيتوجه بها للرأي العام في الأيام المقبلة، والتي تحمل الخطوط العريضة للملفات الكبرى التي قال إنه لم يستكملها وبرر بها ترشحه للعهدة الرابعة، رغم وضعيته الصحية الصعبة.وتحدث مقربون من الرئيس، على غرار مستشاره الخاص عبد العزيز بلخادم، أن العهدة الرابعة ستكون انتقالية، فهل هو المفهوم نفسه الذي تطرحه أحزاب المعارضة المطالبة بمرحلة انتقالية؟ أم أن للسلطة مفهوما مغايرا لا يلتقي مع ما ينادي به الآخرون، حتى وإن كان الرئيس السابق اليمين زروال؟الإجابة عن ذلك منتظر تقديمها من قِبل الرئيس المطالب بالإعلان عن إصلاحات طموحة، وفي مقدمتها تعديل الدستور، بمقدورها امتصاص الاحتقان السياسي الموجود في الشارع، بعدما أظهرت النتائج ”الرسمية” للرئاسيات عزوف نصف الجزائريين عن المشاركة في الاقتراع.