احتقان في تيزي وزو

 تسود حالة من الترقب وسط سكان تيزي وزو حول المجرى الذي ستأخذه المسيرة المقرر تنظيمها اليوم، كبديل للمسيرة التي تم منعها الأحد الماضي تخليدا لذكرى الربيع الأمازيغي، والتي تحولت إلى مواجهات سقط خلالها عشرات الجرحى في صفوف المتظاهرين وأفراد الشرطة، وهي الأحداث التي خلفت موجة انتقادات حادة دفعت بالمدير العام للأمن الوطني لفتح تحقيق حول تجاوزات محتملة لعناصر الشرطة.هل سيسمح بتنظيم المسيرة مجددا نهار اليوم؟ هل ستمنع السلطات المسيرة؟ هل ستعود المواجهات إلى المدينة؟ من قرر منع مسيرة الأسبوع الماضي؟ هذه الأسئلة وغيرها كانت منذ 4 أيام تتردد في المقاهي والشوارع وسط المواطنين الذين لا يعرفون ماذا سيحدث اليوم، وسط غياب أي مصدر يجيب عن تساؤلات المواطنين.وتأتي مسيرة اليوم إصرارا من الناشطين ومناضلي القضية الأمازيغية والطلبة على فرض المسيرة التقليدية المخلدة للربيع الأمازيغي، والتي كانت السلطات العمومية منذ ما لا يقل عن 33 سنة تتغاضى الطرف عنها، وكانت المسيرة في هذا التاريخ الرمز تسير بشكل عادي وتنتهي في هدوء بغض النظر عن الطرف الذي يدعو إليها، سواء عندما كانت تنظم من قبل الحركة الثقافية الأمازيغية أو حينما أصبحت تنظم من طرف الأحزاب السياسية المتجذرة في المنطقة، أو بدعوة من الطلبة، بل حتى عندما يكون النداء موجها من طرف حركة الحكم الذاتي قبل أن يتم منعها لأول مرة هذه السنة، 3 أيام فقط بعد الرئاسيات التي أفرزت العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، وهو ما أعطى لقرار منع المسيرة تفسيرا سياسيا حتى وإن نفت السلطات العمومية ذلك، وحتى إن لم تمنع هذه المسيرة طيلة السنوات التي حكم فيها الرئيس بوتفليقة.وكانت المواجهات التي أعقبت منع المسيرة الأسبوع الماضي وراء بروز عدة تفسيرات وتساؤلات حول قرار لم تكن السلطات العمومية تتخذه حتى في فترات حساسة جدا كسنوات السرية وسنوات الإرهاب، وهو ما خلف عدة تساؤلات وسط المواطنين أبرزها من أعطى قرار منع المسيرة؟ولم يرد أحد عن هذا السؤال إلى اليوم، فوالي تيزي وزو عبد القادر بوعزقي ومنذ تنصيبه على رأس الولاية كان يتعامل مع هذه المناسبة بمرونة، وكانت المسيرات والتظاهرات تمر بشكل عادي. ومن جانب مصالح الأمن فإن هذه الأخيرة يفترض أنها لا تتحرك إلا بتسخير من والي الولاية الذي أكد في بيان الأسبوع الماضي أن ما حدث يتحمل مسؤوليته المشاركون في المسيرة “الذين لم يتفاهموا حول خط السير الذي ستأخذه المسيرة”، علما أن التسخير الذي يصدر عن الوالي يحمل بوضوح مهمة المصلحة الأمنية التي تم تسخيرها إن كانت لمراقبة الوضع أم للتدخل.وباعتبار أن والي تيزي وزو الذي كان يسمح بتنظيم هذه المسيرة طيلة السنوات التي قضاها على رأس الولاية، فإن المواطنين بمختلف أطيافهم يجزمون أن قرار منع المسيرة جاء من جهة أعلى من الوالي. ففي السنوات الماضية كانت عناصر الشرطة تحضر بأعداد قليلة وتراقب الوضع عن بعد، لكن الأحد الماضي شوهدت تعزيزات من قوات مكافحة الشغب تتجه صوب مدخل الجامعة قبل الوقت المحدد لانطلاق المسيرة، وهو ما فهم منه الجميع مسبقا أن أمرا ما سيحدث وأن السلطات المحلية أو المركزية قررت عدم السماح بتنظيم تلك التظاهرة.ويصر ناشطو ومناضلو القضية الأمازيغية على تنظيم مسيرة اليوم تمسكا منهم برمزية تاريخ 20 أفريل الذي يكتسي أهمية خاصة لدى سكان المنطقة. وقد أدى التشنج الذي خلفه منع مسيرة الأحد الماضي إلى رفض الكثير من الشباب وأنصار شبيبة القبائل مبادرة والي الولاية بالتكفل بنقلهم مجانا مع تذاكر الدخول لملعب مصطفى تشاكر الخميس المقبل لمتابعة نهائي كأس الجزائر الذي سينشطه رمز المنطقة شبيبة القبائل أمام مولودية العاصمة، ويرى هؤلاء بأن هذه المبادرة هدفها “شراء الذمم”، علما أن مبادرة والي تيزي وزو لم يكن ليرفضها هؤلاء لو جاءت في غير هذا الوقت الحساس.ويرى العديد من المواطنين الذين تحدثنا إليهم بشأن مسيرة اليوم أن الحل الأمثل هو أن تسمح السلطات العمومية هذه المرة بتنظيم هذه المسيرة تجنبا لأي انزلاق من شأنه أن يعيد المواجهات إلى منطقة هي في غنى عنها، ويضيف هؤلاء بأن الإصرار على تنظيم هذه المسيرة ليس هدفه الدخول في مواجهات مع السلطة بل هو تمسك بإحياء ذكرى لها دلالتها وسط سكان المنطقة. وتشير المؤشرات إلى أن الأمور تتجه نحو السماح بتنظيم هذه التظاهرة، خاصة بعد قرار المدير العام للأمن الوطني بفتح تحقيق حول تجاوزات محتملة لعناصر الشرطة الذين تم توقيف 5 منهم تحفظيا، وهو قرار من شأنه أن يخفف من حدة الضغط.