سيكون التقرير النهائي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مجرد ”سجل عادي” تدوّن فيه على أساس التذكير، تجاوزات الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع لرئاسيات 17 أفريل، وإدراج توصيات تسلم إلى هيئات رسمية بهدف الإطلاع عليها لأخذها بعين الاعتبار في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. في المقابل، ستتأخر اللجان البلدية في إعداد تقريرها بسبب عدم تحرك وزارة الداخلية لإعلام المصالح الولائية بشأن التواريخ التي حددتها اللجنة الوطنية.
أفاد عضو اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عبد القادر سعدي، أمس، في اتصال مع ”الخبر”، أن الموّزع الهاتفي للجنة الوطنية لا يتوقف عن الاشتغال، بسبب كثرة تهاطل شكاوى اللجان البلدية عن مضايقات تمارسها مديريات التنظيم والشؤون العامة عبر الولايات، وذلك لعدم تجاوبهم مع اللجان البلدية وعدم اعترافهم بالتاريخ الذي حددته اللجنة الوطنية يوم 27 أفريل كآخر أجل لرفع تقاريرهم إلى اللجان الولائية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات