حكومة جديدة قديمة بمهمة واحدة هي تعديل الدستور

 أعاد الرئيس بوتفليقة مدير حملته الانتخابية، عبد الملك سلال، إلى منصبه، بشارع الدكتور سعدان وزيرا أول، خلفا ليوسف يوسفي الذي كان يشغل هذا المنصب بالنيابة.وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أعقب أداء الرئيس بوتفليقة اليمين الدستورية، أنه “طبقا لأحكام المادة 77 الفقرة 5 من الدستور أنهى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم مهام الوزير الأول بالنيابة التي كان يتولاها السيد يوسف يوسفي”، وخلص البيان إلى أن رئيس الجمهورية عين سلال وزيرا أول. وسبق إعلان رئاسة الجمهورية عن تعيين عبد المالك سلال وزيرا أول، إجماع نظري بأن عبد المالك سلال، سيحزم أغراضه من مكتبه بمديرية حملة بوتفليقة ليعود إلى منصبه، وإذا كان أمر سلال مفصولا فيه، فانشغال أحزاب الموالاة الطامعة في الكعكة الحكومية، منصب على معرفة لمن ستؤول الحقائب الوزارية؟ من الراحل ومن الباقي؟ومن عادات بوتفليقة في الحكم، أنه يحافظ على نفس التوليفة الحكومية، بعد أي استحقاق انتخابي، وهي عادة يريدها أن تنسجم مع مبدأ “الاستمرارية” كحبل كثيرا ما لعب عليه في طلب أصوات المواطنين، وحاليا، احتفظ بوتفليقة بعبد المالك سلال وأعاده إلى منصبه، مثلما احتفظ الرئيس بأحمد أويحيى، وزيرا أول بعد انتخابات 2009، كما احتفظ بنفس الطاقم الحكومي، لكن وعلى مدار حكم بوتفليقة، ترسخت فكرة أن الرئيس، وإن كان يستبعد إحداث “ثورة” في الطاقم الحكومي بعد أي انتخابات، لإبعاد شبهة “الفشل” وإعطاء انطباع على الاستمرارية المبنية على “ثقة الرئيس في خياراته”، إلا أنه يباشر في كل مرة تعديلات حكومية بعد فترة من أي استحقاق، وأهم تعديل حكومي قام به، كان سبتمبر 2013 الذي جاء بـ12 وزيرا جديدا، وقبله، قام بتعديل، سبتمبر 2012، أزاح من خلاله أحمد أويحيى من الوزارة الأولى وجاء بعبد المالك سلال، في تدبير أملاه ضغط الاضطرابات التي حصلت بكل من تونس وليبيا ومصر وسوريا. لكن، وبالنظر إلى موروث سلال على رأس الوزارة الأولى، يطرح “حساسيات” قد ترقى إلى “نكران” شعبي، قياسا بنمط تعاطي المعني مع الجمهور، أثناء الحملة الانتخابية، وقبلها، في خرجاته الميدانية إلى الولايات، من حيث خسر سلال شعبيته في مناطق “الشاوية” إثر زلة لسانه التي أخرجتهم من بيوتهم تنديدا واستنكارا، علاوة عن زلاته المتكررة وهو وزيرا أول. وبالإضافة إلى هذا المعطى، يرتسم موقف الأحزاب المعارضة، ضد سلال، وهي التي طالبت بإقالة حكومته قبل الحملة الانتخابية حتى لا يكون لها دور في الانتخابات، وموقف المعارضة، هذه المرة، وحسب الرسائل التي تتلقاها بطريقة غير مباشرة من السلطة، سيكون له أثر في تحديد معالم تشكيلة الحكومة القادمة، خاصة في ظل ما يتردد أن السلطة تسعى إلى تقليص الهوة بينها وبين أطياف معارضة لم تتكتل يوما كما تكتلت هذه المرة، ويتعلق الأمر بإشراكها في تعديل الدستور المرتقب، سعيا إلى امتصاص غضبها وهي في الطريق إلى عقد ما تسميه ندوة الانتقال الديمقراطي.متغير المعارضة، التي طعمت، هذه المرة، بأوزان ثقيلة، على غرار علي بن فليس الذي حل ثانيا بعد بوتفليقة في استحقاق 17 أفريل، وكذلك اقتراب مولود حمروش وسيد أحمد غزالي من توافق وشيك مع تنسيقية المقاطعة زائد قطب القوى الديمقراطية، قد يدفع بوتفليقة إلى الخروج عن عادته القاضية بالاحتفاظ بنفس الطاقم الحكومي، وحتى وإن احتفظ به، فسيكون احتفاظه به مرحليا، كما سيكون التعديل الحكومي متروكا إلى ما بعد تعديل الدستور، بينما تتولى الحكومة المجدد فيها الثقة، مسألة التعديل، والى ذلك، يكون سقف مطالب المعارضة أو هدفها قد تبين، سواء تحقق أم لم يتحقق، وسواء قبلت مرافقة السلطة في خياراتها المستقبلية أم امتنعت عن ذلك. لكن في حال استمر نفس المشهد الحالي، من جانب السلطة، فسيغلب على المشهد الحكومي بقاء وزراء الأحزاب الموالية في مناصبهم، وأولهم، الذين لعبوا دور وكلاء الرئيس خلال الحملة الانتخابية، على رأسهم عمر غول وعمارة بن يونس، بعيدا عن الأفالان، الذي يسعى أمينه العام عمار سعداني إلى تحقيق حلمه بإسناد الوزارة الأولى إلى حزبه، باعتباره يمثل الأغلبية البرلمانية، أو على الأقل حيازة أكبر عدد من الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة، إن طالها تعديل حتى وإن كان طفيفا. وفي حال تحقق ذلك، يبقى “اللعب” على جزيء واحد وإن كان مستبعدا، ويخص تمثيل المعارضة في الحكومة، إذا ما تم الاستناد إلى تصريح رئيس حركة مجتمع السلم من أنه تلقى عرضا بالاستوزار. أما بالنسبة لحزب العمال، فموقف أمينته العامة محسوم من حيث المبدأ بعدم مشاركتها في حكومة تعتبرها “خليطا من أشخاص لا يجمعهم برنامج معين”.