بوتفليقة يستنسخ تعهدات عمرها 15 سنة!

 قدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعودا كثيرة في خطاب تنصيبه لعهدة رابعة، الذي عجز عن قراءته كاملا. ولكن ولا واحد من الملفات التي تضمنتها الوعود، يحمل مشروعا جديدا للجزائريين. فالمصالحة ومحاربة الإرهاب وتعديل الدستور، وتعزيز التنمية والثبات على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، خطاب يردده الرئيس منذ 15 سنة.تعهد بوتفليقة في تعديل الدستور الذي يسعى إليه منذ 2006، بـ”إشراك القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية للإسهام في هذا العمل البالغ الأهمية. وفي كنف احترام المبادئ الأساسية التي يمنع الدستور بالذات المساس بها، ودون إضرار بمواقف المشاركين في الاستشارة التي سنجريها، ستتوخى مراجعة القانون الأساس، من بين ما ستتوخاه، تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين”، حسبما جاء في الخطاب الذي قرأ منه 96 كلمة، بينما يتضمن النص 1250 كلمة. وجاء في الخطاب أن تعديل الدستور سيتضمن “تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين”. ولم يوضح الرئيس ما سيقدمه على صعيد الحريات وتعزيز سلطات البرلمان، بعد قرابة 6 سنوات من التعديلات الدستورية التي عزز بها سلطاته كرئيس للجمهورية، على حساب البرلمان والرأس الثاني في السلطة التنفيذية رئيس الحكومة.ومن بين ما جاء في الخطاب أنه “سيفتح ورشات أخرى، خاصة لتحسين جودة الحكامة، ودحر البيروقراطية خدمة للمواطنين والعاملين الاقتصاديين ومن أجل ترقية لامركزية ترتكز على الديمقراطية التشاركية التي تستقطب، على نحو أفضل، المجتمع المدني في التسيير المحلي. وسيتواصل إصلاح العدالة، الذي قطع أشواطا هامة، بما يجعل قوانيننا تتساوق مع التحديات التي ستظهر ميدانيا”. تقريبا نفس الكلام بنفس الألفاظ والتعابير، تحدث به بوتفليقة بعد “انتخابه” لعهدة ثالثة في 2009.وحول موضوع الرشوة والوعود التقليدية بالتصدي لها، قال بوتفليقة إنه “سيحارب الجرائم الاقتصادية وفي مقدمتها آفة الفساد. وهو سواء فيما يخص مضاعفة حماية الإطارات المسيرة في أداء مهامها، وبالنسبة لتعزيز أمن المواطنين وممتلكاتهم ضد كافة أشكال الإجرام والعنف”.وعن محاربة الإرهاب، ذكر بوتفليقة أن “الشعب الجزائري له أن يعول على جيشه الشعبي الوطني ومصالحه الأمنية لحماية بلاده من أية محاولة تخريبية أو إجرامية أيا كان مصدرها”. وتحدث ضمنيا عن المعارضة التي تنشط بكثافة لفرض مسعى تغيير النظام، إذ قال: “أهيب بكافة مواطنينا أن يضعوا مصلحة الوطن فوق أي خلاف أو اختلاف سياسي، حتى وإن كان الخلاف والاختلاف من الأمور المباحة في الديمقراطية. ذلك أنه لا يمكن لا للديمقراطية، ولا للتنمية، ولا لأي مطمح وطني آخر أن يتحقق له التقدم دون استقرار داخلي، بل ودون وفاق وطني وطيد يكون أفضل حماية للبلاد من أية عملية مناوئة قد تهدده من الخارج”.  وعلى صعيد التنمية، قال الرئيس إن جهود الحكومة “ستوجه لتدعيم محاربة الفوارق الجهوية. من هذا الباب، سيشمل البرنامج الخماسي المقبل للاستثمارات العمومية الذي سيكون برنامجا مكثفا لصالح سائر القطاعات وكافة مناطق الوطن، سيشمل تدابير جديدة لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا، إلى جانب المناطق الجبلية”. وستبقي الدولة، حسبه، على “دعمها للفلاحة وللمؤسسات والمستثمرين العموميين والخواص دون أي تمييز. وسيبقى إسهام الشركاء الأجانب مطلوبا من أجل مرافقة تنميتنا الوطنية وتقويتها، على أساس المصلحة المتبادلة ونقل الخبرة والتكنولوجيا”، مشيرا إلى أنه “سيسهر على ترشيد النفقات العمومية لتجنب التبذير وحتى يذهب دعم الدولة بشتى أشكاله إلى مستحقيه، وسنواصل تخصيصه لمن هو أهل له حقا لاسيما في مجال السكن والتعليم والعلاج، وللمتقاعدين وللقدرة الشرائية للمعوزين”.