160 سجين سياسي يقضون عقوبات المحاكم العسكرية والخاصة منذ التسعينات

 جددت “تنسيقية عائلات المساجين السياسيين في الجزائر” مطالبتها بإفادة هؤلاء المساجين بتدابير العفو والمصالحة الوطنية، وإنهاء الوضعية الغامضة التي يعيشون فيها منذ اعتقالهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية والخاصة سنوات التسعينات.وقال مصطفى غزال، منسق التنسقية، لـ”الخبر”، إن “التنسيقية تحصي 160 شخص معتقل سياسي، مازالوا في السجون بينهم 94 سجينا سياسيا لدينا ملفاتهم”. وسألت “الخبر” غزال عن طبيعة قضايا هؤلاء السجناء، فأوضح أن “هؤلاء الأشخاص فئتان، فئة سجناء المحاكم العسكرية الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية، مدنيون وعسكريون، بسبب الانتماء السياسي وبتهم سياسية، تنضوي تحت يافطة تهديد أمن الدولة”. وأضاف: “بعض هؤلاء كانوا معي في السجن العسكري في وهران، وهؤلاء أعرفهم وأعرف حالتهم النفسية وظروفهم الخاصة”. وذكر غزال من بين هؤلاء حالة “السجين حسيني عبد القادر من ولاية معسكر، وهو عسكري اتهم بالتآمر وتهديد أمن الدولة، وصدر في حقه حكم بالسجن المؤبد من قبل المحكمة العسكرية، ووجهت له التهمة فقط لأنه تحدث إلى شخص آخر حول الوضع السياسي عام 1992، وكان يعتقد بظلم النظام حينها، واعتقل في أواخر عام 1992”.ويأتي في الفئة الثانية سجناء حوكموا أمام المحاكم الخاصة التي أنشئت عقب توقيف المسار الانتخابي عام 1992، والذين لا تشملهم الاستثناءات المنصوص عليها في قانون المصالحة، ومع ذلك فهم مازالوا في السجن منذ عام 1992 إلى يومنا هذا.وذكر في السياق حالة بن توتة عبد الحليم، من بوفاريك، الذي اعتقل عام 1992، وحكم عليه بالإعدام سنة 1993 من قبل المحكمة الخاصة، ثم في ماي 1995 أعيدت محاكمته وتمت تبرئته من جميع التهم، ثم أعيد طرح قضيته في جويلية 1995 من قبل محكمة الجنايات بانتفاء الدعوى العمومية وحيازته البراءة، لكن لم يطلق سراحه حتى الآن وعمره الآن 52 سنة”، لافتا إلى أن “عائلته ظلت تطالب بتوضيح موقفه القانوني وإطلاق سراحه”.واستغرب المتحدث باسم المعتقلين السياسيين “استمرار قضاء هؤلاء عقوبات دون أن يصدر في حقهم أي عفو أو تقليص لعقوبة، ودون الاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية، فيما عفت السلطات عمن كانوا في الجبال وقاموا بعمليات عسكرية في الميدان”.وأكد غزال أن التنسيقية “أجرت اتصالات مع الوزير الأول عبد المالك سلال عبر برلمانيين، وسلمه رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، رسالة من طرفنا، كما أبلغ القيادي السابق في الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، أحمد بن عائشة، خلال لقاء سابق، سلال بالملف، حيث وعده بالتكفل بالملف شخصيا، إضافة إلى تسليم ملف كامل لرئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، كما سلمنا رسالة إلى الرئيس بوتفليقة”. وشدد مصطفى غزال على رفض التنسيقية تدويل القضية، خارجيا، لتلافي أي استغلال سياسي، قائلا: “كانت لدينا فرص لتدويل القضية، واتصلت بنا منظمات دولية لتسليمها ملفات المعتقلين السياسيين، لكننا رفضنا تدويلها، وفضلنا أن تبقى القضية جزائرية جزائرية، تحل عبر المؤسسات الرسمية الجزائرية”.وترفض السلطات الجزائرية الاعتراف بوجود أي من حالات الاعتقال السياسي في البلاد، وتعتبر أن السجون الجزائرية خالية من مثل هذه الحالات. وقال وزير العدل، الطيب لوح، في تصريح سابق، إن الجزائر لا يوجد بها أي معتقل سياسي أو سجين رأي.وتستعد التنسيقية الوطنية لعائلات السجناء السياسيين لتنظيم ندوة، السبت المقبل، بمقر الأفافاس، حول ملف “السجناء السياسيين” الذين مازالوا في السجون العسكرية والمدنية، ومناقشة وضعهم القانوني وعلاقتهم بميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وأعلنت التنسيقية أنها ستتوجه بنداء إلى الزعيم التاريخي للأفافاس، حسين آيت أحمد، للتوسط لدى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإصدار عفو خاص عن المساجين السياسيين في إطار المصالحة الوطنية.