أصدر والي ولاية وهران أمس، قرارا يقضي بإنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أرزيو المتابع قضائيا بتهمة التزوير واستعماله، تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
وكان الملف القضائي لرئيس بلدية أرزيو أحيل على قاضي تحقيق بمحكمة حي جمال الدين في وهران من أجل مباشرة التحقيق معه في القضايا المتابع بها، وبما أن رئيس البلدية يتمتع بالحصانة ولا يمكن سماعه وهو على رأس المجلس الشعبي البلدي، فإن قاضي التحقيق راسل والي ولاية وهران من أجل اتخاذ الإجراءات التي تسمح بمثوله أمام القضاء، وهذا ما تم أول أمس حيث أصدر الوالي قرارا بتوقيفه مؤقتا لغاية الفصل النهائي في القضية، وهذا حتى يسمح للعدالة بسماعه والرد على التهم المنسوبة إليه.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات