“تعديل الدستور مجرّد عملية تمويه”

 أفاد المترشح للرئاسيات علي بن فليس أن “الإصلاحات السياسية التي سينبثق عنها تعديل الدستور التي وردت في خطاب أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ستكون مبادرة في نهاية الأمر مجرد عملية تمويه”. وذكر بن فليس، أمس، في بيان له تلقت “الخبر” نسخة منه، حول مقترح الإصلاحات السياسية المتضمن في خطاب أداء اليمين الدستورية، بأن “النظام القائم يرفض المقترحات المتعلقة بالندوة الوطنية أو بالعهدة الانتقالية بصفتهما إطارات توافقية منظمة لإعادة تأسيس النظام السياسي الجزائري”.وأوضح رئيس الحكومة سابقا أن “مقترح تعديل الدستور مشوب بعدة نقائص كامنة فيه تحكم عليه بعدم الجدوى وبعدم القدرة على التأثير على الأزمة السياسي والمؤسساتية التي تتظاهر بتجاهل طبيعتها وأسبابها الحقيقية، والمقترح يخطئ أيضا في تشخيص أسباب الأزمة وتقزيمها في مجرد ثغرات دستورية يتعيّن سدّها”. ويرى بن فليس أن “المبادرة مجرد عملية تمويه، ففي الوقت الذي تمثل الشرعية وسير المؤسسات جوهر الأزمة، يناور النظام القائم بصفة مفضوحة لاستقطاب الاهتمام والنقاش على تعديل دستوري محدود وجزئي”.وقال المترشح للرئاسيات إن “النظام يتمادى في نكران حالة الانسداد السياسي والمؤسساتي وإعطائه إجابة تقتصر على مجرد تعديل دستوري، لن يكون له أثر حقيقي على معالجة الأزمة في الوقت الذي تنادي المعارضة بإعادة تأسيس شامل للنظام السياسي الذي بلغ حد الانسداد”.واعتبر صاحب البيان أن “النظام يعتمد منطق وضع الروتوشات الشكلية والتجميلية لمسائل مصيرية كالفصل بين السلطات، النظام القضائي، البرلمان، دور المعارضة وحريات المواطنين، في حين ترجع المعارضة حالة الانسداد إلى: أزمة شرعية وأزمة مؤسسات”.وأبرز المصدر أن “تعديل الدستور ينتهج من طرف النظام تحت مراقبته وإشرافه والذي ينفرد بتحديد محتواه، فيما المعارضة تنادي بندوة تأسيسية كإطار شامل لإعادة تأسيس النظام السياسي الجزائري”.واقترح علي بن فليس أن “الدستور الذي يجب اعتماده لا يمكن أن يكون إلا نتاج وتتويج مسار سياسي تلعب فيه المعارضة دور الشريك الفعلي والحقيقي وعدم تقزيم دورها على التزكية، والمسار السياسي يجب أن ينطلق من نقطة العودة إلى الإرادة الشعبية بصفتها مصدر الشرعية”.