“الشعب منحك تفويضا واضحا لاتخاذ القرارات والدفع بالجزائر للأمام”

 أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، أمس، أنها التقت رئيس الجمهورية، على هامش مراسم تأديته اليمين الدستورية. وحسب قولها فإنها أكدت له بأن الشعب منحه يوم 17 أفريل “تفويضا واضحا” لاتخاذ القرارات المناسبة لحماية البلاد والدفع بها إلى الأمام. وذكرت حنون أنها نقلت إلى رئيس الجمهورية مشاكل بعض القطاعات الهامة، لاسيما التربية والصحة إلى جانب الوضع في غرداية الذي يعد التكفل به “أولوية ملحة” حسبها. وثمنت السيدة حنون محتوى خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة تأديته اليمين الدستورية، لاسيما ما تعلق بـ”التزاماته” حول دمقرطة نظام الحكم واستقلالية دور البرلمان”. وفي هذا السياق، أشارت زعيمة حزب العمال إلى أنه “لم يعد لزاما وجود غرفتين للبرلمان” مفضلة “مجلسا وطنيا واحدا منتخبا”.من جانب آخر، اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل يعد “انتصارا لنضال الطبقة الشغيلة والنقابات في الجزائر”. وقالت خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للجنة المركزية للحزب إن إلغاء المادة 87 مكرر سيستفيد منه “مئات آلاف العمال وعائلاتهم بفعل انعكاساته الإيجابية على الأجور والقدرة الشرائية”. وإن رحبت بقرار “رفع منح المتقاعدين بـ12 بالمائة”، غير أنها اعتبرت أن نجاعة هذه الزيادات، حسبها، “مهددة بفوضى السوق والارتفاع في الأسعار”. وترى حنون أن الحل يكمن في “استعادة الدولة صلاحياتها في تنظيم قطاع التجارة” بفتح دواوين الاستيراد والأروقة وأسواق الفلاح، وذلك من أجل ضبط الأسعار وهوامش الربح، منعا للمضاربة من جهة وحماية للسوق والمنتوج الوطني. وذكرت السيدة حنون أنه بعد نتائج انتخابات 17 أفريل “الكرة حاليا في مرمى الرئيس بوتفليقة”، مبرزة أن هناك “أمورا مستعجلة تنتظره خاصة ما تعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي”.