تساءل منتخبون ومواطنون ببلدية سيدي عكاشة في الشلف عن مصير الأموال التي كانت تتقاضاها منتخبة بالمجلس البلدي كمرتب شهري، نظير ترؤسها لإحدى اللجان، قبل أن يكتشف أمر مخالفتها للقانون بفعل الجمع بين وظيفتين، لكون المنتخبة كانت تمارس مهنتها الأصلية في قطاع العدالة، وترأس لجنة بهياكل المجلس البلدي في الوقت نفسه. وقد مرت عدة أشهر على صدور قرار من السلطات الولائية قضى بتوقيفها، دون أن يعرف مصير أكثر من 63 مليون تقاضتها في شكل راتب لمدة طويلة!
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات