شرعت الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام أحد أسلحتها الاقتصادية ضد روسيا والذي يمكن أن يكون أكثر كلفة من توقيع عقوبات عليها، بعزمها إطلاق قانون الإيرادات الداخلية الذي تم إقراره مؤخرا.وتحاول الولايات المتحدة معاقبة روسيا على ما اقترفته في أوكرانيا، إذ تخطط وزارة الخزانة للبدء في استخدام قانون الضرائب الجديد الذي ربما يكلف البنوك الروسية الكثير إذا ما أرادت القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة، وهو القانون الذي أقره الكونجرس في عام 2010 للحد من التهرب الضريبي.ويبدأ العمل بالقانون الجديد مطلع شهر يوليو تموز المقبل، حيث يستهدف اجبار المؤسسات المالية الأجنبية العاملة في الولايات المتحدة على تبادل المعلومات بشأن حسابتها مع مصلحة الضرائب الأمريكية.وكانت روسيا قد دخلت في مفاوضات لتقاسم المعلومات بشأن أنشطتها المالية مع الولايات المتحدة، ولكن وزارة الخزانة الأمريكية علقت تلك المفاوضات في أعقاب قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم إليها ودعمها الحركات الانفصالية في شرقي أوكرانيا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات