الأرندي حافظ على مواقعه وسعداني يخسر رهانه

احتفظ التجمع الوطني الديمقراطي بحصته في الحكومة الهجينة المشكلة من تكنوقراط والكفاءات وممثلي الأحزاب السياسية، واستقرت حصة حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يعتبر الخاسر الكبير في الحكومة الجديدة، بعدما ظل عمار سعداني يطالب بحصة الأسد فيها.احتفظ الأرندي بوزارة المجاهدين التي شغلها لحوالي عقد من الزمن محمد الشريف عباس، وعوض بالطيب زيتوني، رئيس بلدية وهران بين 1997 و2002 عن نفس الحزب، والذي شغل مدير مجاهدين في ولاية معسكر قبل إحالته للتقاعد في 2013، كما دخل الحكومة أيضا عبد السلام بوشوارب وزيرا للصناعة والمناجم، وتضم قائمة وزراء الأرندي وزير التعليم العالي، محمد مباركي، ويوسف يوسفي وزير الطاقة، والأمين العام للحكومة أحمد نوي. وبالنسبة لجبهة التحرير فالوضع أسوأ وصادم لقيادة الحزب، حيث لم يظهر أي أثر للأسماء التي اقترحها الأمين العام للحزب عمار سعداني، والتي ذكر أنها تصل إلى 20 اسما، كما لم تتحقق توقعاته بحكومة مشكلة من الأحزاب السياسية، ما يفهم منه أنه لا يتوفر على معلومات. ومن ناحية العدد، لا يحوز الأفالان على أي مناصب سيادية، ما عدا وزارة العدل التي احتفظ بها الطيب لوح المقرب من الرئيس، ودخول خليل ماحي كوزير للعلاقات مع البرلمان بدلا عن محمود خدري، وعودة عبد القادر خمري القيادي الأسبق في الحزب الذي كوفئ بمنصب وزير الشبيبة الذي شغله سابقا، وعودة عبد القدر مساهل إلى منصبه في الشؤون المغاربية بدلا عن منصب وزير الاتصال.واحتفظ عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية والذي ساهم في تنشيط حملة الرئيس بوتفليقة بمنصبه في الحكومة وحول لوزارة التجارة خلفا لمصطفى بن بادة المتمرد على حركة حمس، كما حافظ عمار غول رئيس حزب تاج على منصبه في وزارة النقل، بينما لم يسجل دخول أحزاب أخرى مؤيدة للرئيس بوتفليقة، ونشطت الحملة الانتخابية له.ولم يظهر في الحكومة أسماء ممثلي أحزاب أظهرت استعدادها لدخول الحكومة الجديدة، ويبدو أن الفريق الرئاسي فضل اللجوء إلى البيروقراطيين (غليزان، مستغانم) والمديرين المركزيين في الوزارات، والكفاءات العلمية غير المتحزبة، في ظل رفض الأحزاب الفاعلة في الساحة من الإسلاميين والتيار الديمقراطي المشاركة في تجسيد برنامج الرئيس.وأعلنت أحزاب سياسية فاعلة مثل الأفافاس وحزب العمال وحركة مجتمع السلم والعدالة والتنمية أنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة الجديدة، ورفضت عروضا من الوزير الأول عبد المالك سلال.وعلى المستوى الجهوي، عززت نخب منطقة الغرب حضورها في الحكومة واحتفظت بالمناصب “المفتاح” في الحكومة، ومنها الداخلية، العدل، التربية، التعليم العالي، الشؤون الدينية، العمل والمجاهدين، بينما تراجعت حصة ولاية باتنة التي فقدت منصبين، هما المجاهدين والعلاقات مع البرلمان.  ومقابل خروج مصطفى بن بادة من الحكومة والذي يحمل قبعة الجنوب، سجلت ترقية حاجي بابا عمي ابن منطقة ميزاب، إلى منصب وزير منتدب، في خطوة مصالحة من السلطة تجاه نخب المنطقة الجريحة، والتي وفرت للجزائر كفاءات في قطاع المالية.وخسرت باتنة مقعدين من مقاعدها السبعة سابقا، وهو أمر قد يفهم أنه إجراء عقابي، بعد الانتخابات الرئاسية، حيث خرج مركز الأوراس عن “الإجماع” حول بوتفليقة.