حزب الإدارة بـ6 ولاة كوزراء في الحكومة الجديدة

رغم سعيها لتوسيع الحكومة إلى وجوه جديدة غير لصيقة بمنظومة الحكم، غير أن السلطة بقيت وفية للخزان الذي ظلت دوما تلجأ إليه في عمليات تشكيل كل الحكومات المتعاقبة، وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية لم يحد في اختياراته الوزارية عن شعار “الاستمرارية” الذي شكل جوهر حملته الانتخابية للعهدة الرابعة.إذا كان رحيل بعض الوزراء من حكومة سلال، قد جاء بسبب مكوثهم الطويل في الحكومة على غرار بوعبد الله غلام الله ومحمد الشريف عباس وأيضا خليدة تومي، فإن رئيس الجمهورية مكث هو الأخر 15 سنة وتنتظره عهدة جديدة من 5 سنوات أخرى، أما إذا كان إنهاء مهام هؤلاء الوزراء المخضرمين يعود إلى نقص المردودية وضعف الآداء، فإن وزير السياحة لمين حاج سعيد لم يمر على تعيينه في منصبه سوى أقل من 8 أشهر، وبالتالي لا يمكن الحكم على آدائه بالموضوعية الكافية، ومع ذلك عوض بالوالية الحالية نورية زرهوني في سياق ترقية بعض الولاة الذي شهد قفزة كبيرة في التعديل الحكومي بتجديد الثقة في 4 ولاة هم عبد المالك بوضياف بوزارة الصحة، وعبد الوهاب نوري الفلاحة، ونور الدين بدوي بوزارة التكوين المهني ومحمد الغازي الذي حصل على وزارة العمل والتشغيل، ليضاف لهم واليان جديدان كوزراء (الأشغال العمومية والسياحة). ويمكن فهم هذا الإجراء بالنظر إلى الدور الكبير الذي لعبته الإدارة (الولاة) في فوز الرئيس بعهدة رابعة، فكان لابد من ترقية بعض وجوهها على غرار والي غليزان عبد القادر قاضي والسيدة زرهوني ضمن حكومة سلال الثالثة من جهة، ومن جهة ثانية الاستعانة بالخبرات الميدانية للولاة في التعاطي مع الاحتجاجات الاجتماعية، خصوصا في ظل عدم قدرة الرئيس على التنقل في زيارات ميدانية للولايات، وذلك استشرافا من قبل السلطة بكون المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالحراك الاجتماعي في سياق تصاعد المطالب الاجتماعية والسياسية.ويظهر تواجد 6 ولاة كوزراء في نفس الحكومة، أن حزب الإدارة أصبح يرمي بثقله في خيارات السلطة ويسجل حضوره بقوة ضمن منظومة الحكم، وهو مؤشر على أن السلطة ترى في الإدارة ركيزتها الأساسية، في ظل صعوبة استقطابها للمجتمع المدني ولأحزاب المعارضة التي رفضت في مجموعها عروض الالتحاق بالفريق الحكومي، كما كان الشأن بالنسبة للأفافاس وحزب العمال وحمس وغيرها، وهو ما يعني أن منظومة الحكم بقيت متمسكة بتقاليدها السابقة التي يسميها أنصار اليسار بـ«النظام الريعي البيروقراطي”.وكالعادة رمى محيط الرئيس بثقله في إعداد تركيبة الحكومة الجديدة، بحيث احتفظ رئيس الجمهورية بأهم الحقائب الوزارية ذات السيادة لفائدة المقربين منه على غرار تثبيت ڤايد صالح في منصبه، ونفس الشيء بالنسبة لوزارات الداخلية والعدل والسكن والتربية الوطنية والتعليم العالي وغيرها، وهو ما يعني أن شعار “الاستمرارية” الذي وضعه بوتفليقة كعنوان لحملته الانتخابية للعهدة الرابعة سجل حضوره بقوة في تركيبة حكومة سلال في طبعتها الثالثة، بحيث اقتصر “التطعيم” بالوجوه الجديدة على وزارات منتدبة وعلى وجوه وزارية نسوية يراد منها فقط الحصول على إشادة خارجية تخص ترقية المرأة في المؤسسات السياسية ليس إلا.