سجل نسق الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس تراجعا كبيرا بنسبة 3ر19 بالمائة خلال الثلاثي الاول من العام الجاري مقارنة مع ذات الفترة من سنة 2013 وفق مااكده مصدر رسمي. وابرزت الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي (هيئة حكومية) في بيانات نشرتها اليوم الثلاثاء ان حجم تلك الاستثمارات مجتمعة لم يتجاوز 3ر156 مليون أورو وذلك بسبب "انهيار" الاستثمار في قطاع الخدمات بحوالي 90 في المائة وتراجع الاستثمارات الخارجية في قطاع الصناعات المعملية بنسبة 11 بالمائة في حين حافظت الاستثمارات في قطاع الطاقة على مستوياتها السابقة وقدرت بحوالي 121 مليون أورو. وتسعى تونس لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لرفع نمو اقتصادها وزيادة عدد مناصب العمل والتقليص من معدلات البطالة التي تجاوزت نسبتها 15 بالمئة. وفي هذا المضمار اكدت الجهات الرسمية عقد مؤتمر"لأصدقاء تونس" يرمي الى جلب الاستثمارات وإنجاح آخر مراحل مسار الانتقال الديمقراطي. ويرى المراقبون ان تونس حققت تقدما سياسيا بعد المصادقة على دستور البلاد الجديد وتبني قانون الانتخابات مما يفسح المجال لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام الجاري وهو ما اوصت به الهيئات المالية العالمية والجهات المانحة من اجل تامين تدفق رؤوس الاموال وضمان المزيد من المشاريع والبرامج الاستثمارية. وتزايدت الاوضاع الاقتصادية في تونس تفاقما منذ قيام "ثورة الياسمين" في يناير 2011 جراء الاضطرابات الاجتماعية والتوترات الامنية. وعرف العجز في الميزان التجاري تراجعا جراء ارتفاع حجم الواردات وانخفاض نسبة الصادرات ونقص الاستثمارات المحلية والاجنبية مما " يتطلب تعبئة" موارد مالية اضافية بالعملة الصعبة حسب ما اكده محافظ البنك المركزي التونسي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات