حظرت السلطات القضائية الايرانية صحيفة اصلاحية بتهمة نشر معلومات خاطئة على ما علم لدى الصحيفة. وصحيفة "قانون" هي الخامسة التي تحظر منذ انتخاب حسن روحاني المعتدل رئيسا في حزيران 2013، بالرغم من اعرابه عن السعي الى مزيد من حرية الاعلام في ايران. واعلنت نيابة طهران في بيان نشر على موقع الصحيفة انها "نشرت معلومات خاطئة من اجل توتير الراي العام و(مقالات) متناقضة مع القيم الاسلامية." وكانت الصحيفة تطرقت بالامس الى توقيف محمد رويانيان الرئيس السابق لشرطة السير والمسؤول الحكومي السابق، ثم الافراج عنه. وافادت وسائل الاعلام ان رويانيان مشتبه به في قضية تزوير مالي في الفترة التي كان يرأس فيها منظمة رسمية لشؤون النقل والمحروقات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات