بدأ القطاع العام في لبنان اليوم الخميس إضراباً عاماً يستمر لمدة ستة أيام بدءاّ من اليوم، للمطالبة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب. ويأتي الإضراب تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية. وأقفلت المؤسسات التربوية الرسمية أبوابها التزاماً بالإضراب، وكذلك المؤسسات والإدارات الرسمية. وحضر بعض الموظفين في المؤسسات والإدارات الرسمية إلى مراكز عملهم، مع توقف العمل فيها. وطالبت هيئة التنسيق النقابية، في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الخميس، بالتظاهر يوم الأربعاء المقبل، موعد انعقاد الجلسة التشريعية المخصصة لبحث سلسلة الرتب والرواتب، حيث سيناقش النواب في جلستين صباحية ومسائية مشروعي قانوني السلسلة وضرائبها. وتطالب هيئة التنسيق النقابية بتصحيح الرواتب بنسبة 121 % كحد أدنى لجميع القطاعات، بمن فيهم المتقاعدون، وذلك دون خفض أو تقسيط أو تجزئة مع احتساب المفعول الرجعي اعتباراً من 2012/7/1 . كما تطالب بفرض الضرائب على الريوع المصرفية والعقارية ومكافحة التهرب الضريبي لتمويل السلسلة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات