”التغيير هو نتاج تعبئة وتكتل جماعي ولا يكون بمرسوم”

 شكل موضوع التغيير وكيفية التكتل لاستحداث موازين قوى لإجبار السلطة على احترام الحريات والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، محور لقاء جمع كل أطياف المجتمع المدني من كل ولايات غرب البلاد، أمس، بمقر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جناح صالح دبوز ونقابة ”سناباب” بوهران. ولقد اتفق المجتمعون على توسيع ديناميكية فضاء المواطنة لكل الولايات.وأجمع الحضور على اختلاف انتماءاتهم كنقابيين، مواطنين، نشطاء حقوقيين وجمعويين وأساتذة جامعيين، على تحليل الوضع الراهن والمأزق الذي تعيشه الجزائر، ومسؤولية السلطة في خنق الحريات، لكنهم اختلفوا في إجاباتهم عن تساؤلات: ما العمل؟ وما هي آليات التغيير لقلب موازين القوى لصالح المجتمع؟ واعتبر الجامعي والناشط الحقوقي قدور شويشة أن ”الاتفاق على أن الحريات مُغيبة، وأن الحركات الجمعوية والنقابية والسياسية تعيش تحت ضغط وقمع مستمرين، هو الحد الأدنى المطلوب للانتماء لفضاء المواطنة قيد التشكيل”.وعبر الجميع عن اقتناعهم بأن السلطة لن تتغير بمحض إرادتها، وضرورة الاشتغال على خلق مجتمع مدني فعال من أجل إحداث التغيير. وفي هذا الصدد، لخص مبتول محمد، أستاذ في علم الاجتماع، مثبطات التغيير في عدة نقاط من بينها: ”تأسيس ثقافة الوصولية على كل المستويات، قتل قيمة العمل كحامل للقيم والمعنى، لأن أول فعل نضالي يكون في العمل، غياب مجتمع مدني وخطر استقطابه بسرعة من طرف السلطة وصعوبة استقلاليتها عنها”.واعتبر مبتول أن التغيير ”لا يمكن أن يتم بمرسوم بل هو محصلة تجنيد وتعبئة جماعية، واستعادة مفهوم الالتزام والنضال، وهنا يكمن دور هذا الفضاء لإعادة بناء المواطن كجسر للمرور إلى المواطنة”. وفي نفس الإطار، تأسف نقابي من مدينة مغنية لغياب هذا الالتزام والنضال من أجل قضية معينة، في أوساط الشباب والجزائريين ككل بسبب تراجع دور الجامعة والمدرسة”. وأضاف: ”هناك مستعملون للشبكات الاجتماعية يخافون حتى توزيع بيان نقابي أو احتجاج، لقد نجحت السلطة في شيطنة النضال من أجل المواطنة والقضايا العادلة”. وتابع الحضور باهتمام مداخلة أحد المهندسين الذي اعتبر أن التغيير ”أصبح أكثر من حتمية، ويتعدى نطاق الدفاع عن الحريات”. مستدلا بأرقام مخيفة حول الاقتصاد الجزائري، وقال: ”وجودنا مهدد لأن الجزائر حاليا تستطيع توفير الغذاء لثمانية ملايين نسمة فقط، أي عدد السكان في 1962، ونحن نتجه صوبا نحو صدمة طاقوية كبيرة قبل سنة 2018، بناء على مؤشرات ارتفاع الاستهلاك الداخلي للطاقة وتضاعف فاتورة استيراد القمح وانخفاض احتياطي المحروقات، حتى في حالة استمرار ارتفاع سعر البترول”.