”التوافق يأتي عن طريق أشخاص التوافق وهذا غير متوفر حاليا”

 صرح الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، أن تعديل الدستور المقترح ”يهدف إلى إبقاء السلطة في يد الماسكين بها حاليا ولإخراج السلطة من عزلتها”. وأفاد في خطاب، أمس، في افتتاح الدورة الأولى لمنتخبي الحركة، نظم بمقرها الوطني بالعاصمة، بأن ”السلطة ليست جادة في مساعيها لوضع دستور توافقي”، لأن ”التوافق يأتي بآليات توافقية وأشخاص توافق كذلك، وهذا غير متوفر حاليا”. واعتبر أنه ”لا يمكن لأي طبقة سياسية جادة أن تشارك في هذه العملية”، لافتا أن التوافق يقتضي التحضير معا، سلطة وطبقة سياسية، لإنجاز دستور توافقي، وليس عبر طرح مسودة ثم مطالبة الأحزاب بتقديم مقترحاتها فقط، وتساءل: ماذا يضمن لنا أن السلطة ستأخذ بهذه المقترحات؟واستطرد: ”ما نلحظه هو غياب إرادة سياسية للذهاب إلى دستور توافقي والسلطة تشتغل بشكل ملتو، والنص يعرض في الظلام”. و«في الواقع هذا دستور سلطة لا يهدف لتطوير العملية السياسية، بل يريد ترتيب بقاء السلطة للذين هم في الحكم”.وتعهد ذويبي، في خطابه، بمقاومة إغراءات السلطة، وعدم القبول بشروطها، وقال: ”لقد ساهمنا في كل ندوات وجلسات الحوار بداية من سنة 1992، وفي مشاورات 2011، وتحملنا مسؤولياتنا، ولكن يبدو أنهم يريدون التوظيف السياسي، نحن لا نقبل بذلك، فالتوظيف السياسي للأحزاب انتهى”. وأكد على ”ضرورة تغيير السياسات والمناهج، وتجربة آليات وضوابط جديدة، وتقديم ضمانات وتحديد آفاق واضحة لإنجاح المسعى”. واستدرك: ”إذا بقيت نفس المنهجية سنرفض الانخراط في هذا المسعى”. مخاطبا ضمير أصحاب القرار، لعدم تضييع مزيد من الوقت، لأنه إذا أردنا الخروج من النفق، أضاف ذويبي ”يجب أن نحدد المسار السياسي بشكل سليم”، محذرا من الاستمرار في الغلق والمراوغة الذي سيؤدي إلى تعميق المشاكل”.وخاطب السلطة قائلا: ”يجب أن تفهموا أن الإصلاحات قادمة والتغيير قادم”. وأعلن أن ندوة الانتقال الديمقراطي التي دعت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي إليها ستعقد قريبا، وأن أرضية العمل التي تشتغل عليها تقترب من الاكتمال”. نافيا وجود نزعة للزعامة بين القوى الحزبية والشخصيات المشكلة للمجموعة. وقال: ”فيه كلام عن الزعامة، لا يوجد من يتزعم، والأحزاب متفقة على الحد الأدنى بينها”.وأبرز ذويبي، من جانب آخر، أن الانتخابات الرئاسية مكنت من فرز الساحة السياسية، وحددت من هو في صف السلطة ومن هو في المعارضة. واستغرب طريقة اختيار الفريق الحكومي: ”لا لون سياسي له، في حين أنه في الدول الغربية لما تتحالف شخصيات مع مرشح فائز فإنها تتحمل المسؤولية وهذا ما لم يحدث في الجزائر”.