النيابة تطالب سنة سجنا لشابين متهمين بالتظاهر ضد بوتفليقة

طلب ممثل النيابة العامة في محكمة سيدي امحمد، السجن سنة نافذة بحق شابين، احدهما تونسي، قبض عليهما خلال تظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، بحسب محاميهما  .وقال المحامي امين سيدهم، احد اعضاء هيئة الدفاع المؤلفة من 12 محاميا، "طالب ممثل النيابة بحبس المتهمين عاما نافذا"، لافتا الى أن "المحكمة تنطق بالحكم في 18 ماي".واوقف التونسي معز بنصير، والجزائري محمد قاضي، في 16 أفريل وسط العاصمة ، اثناء منع الشرطة تظاهرة لحركة بركات تعارض ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة في الانتخابات التي جرت في اليوم التالي وفاز فيها بـ83.5  بالمئة.وتم توجيه تهمة التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالأمن العام للشابين، بالاضافة الى تهمة الاقامة غير الشرعية بالنسبة للتونسي.والشابان رهن الحبس الموقت منذ 20 افريل في انتظار محاكمتهما.ونفى المتهمان "اي علاقة مع المتظاهرين" واكدا انهما "مرا صدفة اثناء التظاهرة والقي عليهما القبض داخل مقهى"، بحسب سيدهم.واعتبر المحامي والناشط الحقوقي، مصطفى بوشاشي، ان "هذا النوع من المتابعات القضائية يشكل خطرا فعليا على الحريات وحقوق الانسان بالجزائر".واضاف "بحسب الملف لا يمكن تكييف التهمة على اساس تجمهر غير مسلح، انهما متابعان بغير وجه حق"، منددا بعدم استقلال القضاء.من جهته، تساءل سيدهم "كيف يمكن ان نوقف شخصين بتهمة التجمهر بينما هما في مقهى، هذه المحاكمة مساس خطير بحرية التنقل".وبحسب القانون فان عقوبة الشابين يمكن ان تصل الى السجن ثلاث سنوات.