تم التطرق في اليوم الثاني من مناقشة قانون ضبط الميزانية ل 2012 بالمجلس الشعبي الوطني إلى سياسة الدعم و التي أثيرت من طرف النواب في جلسة علنية.
و كان بعض النواب قد عبروا عن "رفض قاطع" بخصوص احتمال تخفيض أو مراجعة سياسة دعم المواد الأساسية و كذا مجانية بعض الخدمات العمومية معتبرين ذلك كقرار يمس بالسيادة الوطنية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات