النيابة العامة تلتمس سنة سجنا ضد موقوفين في مظاهرة لـ”بركات”

 التمس النائب العام بمحكمة سيدي امحمد، أمس، تسليط عقوبة عام سجنا نافذا في حق شابين اعتقلا يوم 16 مارس الماضي، على هامش تجمهر لحركة بركات بالجامعة المركزية بالعاصمة، وستصدر المحكمة قرارها يوم 18 ماي الجاري وسط تفاؤل من فريق الدفاع بالإفراج عنهما.وأبرز فريق الدفاع الذي تطوع في القضية خلال المحاكمة التي جرت في أجواء مشحونة وسط حضور لممثلي أحزاب ونقابات ومواطنين، أن تهمة التجمهر غير المسلح الموجهة لقاضي محمد، المدعو محند، ومعز بنيسر، تونسي الجنسية، ملفقة.وقال المحامي مصطفى بوشاشي، عضو فريق الدفاع لـ”الخبر”: “لا توجد هناك قضية في الأصل، لأن المتهمين المتابعين، أوقفا في مقهى بالبريد المركزي، ولا يوجد أساس قانوني لمتابعتهما”. وتابع تهمة “التجمهر في مكان عام وعرقلة النظام العام تقوم على عناصر غير متوفرة في الموقوفين، ناهيك عن عدم توفر عنصر رفضهما للإنذار الأول والثاني بإخلاء المكان”.واستطرد: “شيء مؤسف هذا النوع من المتابعات، فهي خطر على الحقوق والحريات، لأنها تعطي صورة عن كيفية توظيف النظام السياسي للقضاء لتقييد الحقوق والحريات”. وتوقع المحامي أن يخلى سبيل الموقوفين، وقال: “لدي أمل كبير في الإفراج عنها يوم 18 ماي، استنادا للأحكام القانونية والوقائع”.من جهته قال عبد الوهاب فرساوي، رئيس جمعية الشباب الجزائري “راج “، “إن ملف الاتهام غير مبني على أساس قوي، والسلطة عجزت خلال المحاكمة عن تقديم أدلة”، وأضاف “لقد تمسك الشابان ببراءتها، ونفيا حضورهما في التجمهر الذي نظم عشية الانتخابات الرئاسية”، وتابع “لقد ظهرا متماسكين في المحاكمة وخصوصا في ظل التضامن الذي حصلا عليه”. وتأسف فرساوي لتأجيل تبرئتهما، لكنه أظهر تفاؤله بإصدار قرار بإخلاء سبيلهما يوم 18 ماي الجاري. وكان النائب العام خلال المحاكمة قد التمس تسليط أقصى عقوبة منصوص عليها في مثل هذه القضايا، أي سنة حبسا نافذا، في انتظار النطق بالحكم المبرمج في جلسة 18 ماي الجاري لهذه القضية، التي عرفت حركة تضامن واسعة في صفوف المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، التي طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ووصفت الأمر بأنه تضييق على الحريات وخرق للمواثيق التي صادقت عليها الجزائر.وشهدت بداية المحاكمة أجواء مشحونة وتحت ضغط عشرات الشبان المتعاطفين مع الشابين، ما اضطر قوات الأمن لإخراج بعض منهم، إضافة إلى والد أحد الموقوفين، قبل أن يعاد السماح له بالدخول بناء على طلب المحامين.