نوه حزب الوسيط السياسي اليوم الاثنين بقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "استشارة" الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة والشخصيات الوطنية في مسألة وضع دستور توافقي. و جاء في بيان للحزب أن "دعوة كل الأحزاب السياسية دون إقصاء ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة والشخصيات الوطنية في شكل ندوة وطنية تحت إشراف رئاسة الجمهورية وفي شكل جلسات عامة وورشات عمل بهدف توسيع الاستشارة وضمان الحد الأدنى من التوافق حول مشروع الدستور المعدل التوافقي جدير بالتنويه و الاحترام". و يرى الوسيط السياسي أنه "يتطلب من الجميع سلطة وأحزابا مهما كان موقعها الاستجابة لهذه الدعوة بهدف توسيع الاستشارة وضمان الحد الأدنى على الأقل من التوافق". وحسب الحزب فانه "لا يمكن تحقيق التوافق المثالي بين مختلف الأطراف السياسية إذا لم تتوفر لدى جميع الفاعلين السياسيين الإرادة السياسية في التغيير السياسي بشكل توافقي وسلس على أساس بناء دستور يضمن للجميع حق المشاركة الفعلية والفعالة لجميع الجزائريين والجزائريات في الحياة السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة والعدالة التي تتضمنها نصوص قانونية تضمن حقوقا ووجبات متساوية بيم الجميع دون إقصاء أو تفاضل".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات