الأمين العام لبلدية بن عكنون "المعزول" رهن التحقيق

علمت ''الخبر'' من مصادر مطلعة، أن الفرقة الاقتصادية والمالية للدرك الوطني،  ببئر مراد رايس، في العاصمة، فتحت تحقيقا حول قضية تتعلق بتبديد الأمين العام لبلدية بن عكنون السابق، مبلغا ماليا يفوق 2 مليار سنتيم، لتحويل خطوط الكوابل الكهربائية، بقطعة ارضية في حي مونس، بالقرب من مركز تحويل مؤسسة سونلغاز،  من أجل استغلالها في بناء مسكن له، رغم أن هذا الأخير لا يملك حتى شهادة إقامة بذات البلدية. وتفيد وثائق بحوزة "الخبر"، بأن مصالح شركة سونلغاز ومديرية التعمير للولاية، تمنع من البناء فوق هذه القطعة الأرضية، التي استحوذ عليها الأمين العام المعزول "س.م"، في الإطار الاجتماعي بدون أي وثيقة، وهذا لأن الكوابل الكهربائية التي تمر تحتها تشكل خطرا على حياة المواطنين، خاصة وأنها بمقربة من مركز تحويل الكهرباء.