سعداني يحيل بلعياط و7 قياديين على لجنة الانضباط

 أفاد عبد الرحمن بلعياط، المتمسك بصفة منسق المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، أن أعضاء اللجنة المركزية الساعين إلى تنحية الأمين العام عمار سعداني، سيحيّنون طلب رخصة لعقد اجتماع طارئ لـ«المركزية” بهدف انتخاب أمين عام جديد. في غضون ذلك، تلتئم لجنة الانضباط بمقر الحزب غدا للفصل في حالات ثمانية قياديين معارضين لسعداني.وقال بلعياط في اتصال مع “الخبر”، إن الفريق المعارض لسعداني عاود الاتصال بكل أعضاء اللجنة المركزية الذين أظهروا، قبل الانتخابات الرئاسية الماضية، إرادة في تنظيم دورة استثنائية للهيئة الأعلى ما بين مؤتمرين. وأعلن عن تحصيل 257 إمضاء من أعضاء اللجنة المركزية، أي أكثر من الثلثين، حسبه. وأضاف في نفس الموضوع: “الخطوة المقبلة هي تحيين ملف طلب رخصة للاجتماع من ولاية الجزائر، بعد أن تأكدنا من وجود النصاب القانوني”.وأوجد الفريق المعارض لسعداني، لنفسه إطارا جديدا يخوض به المسعى مستفيدا من الظروف الصعبة التي يمر بها أمين عام الأفالان بسبب شبهات فساد جديدة تحوم حوله. فقد أعلن بلعياط عن استحداث “لجنة قيادية موحدة”، تتكون من 21 عضوا بـ«المركزية”، أوكلت لها مهمة بعث إجراءات تنظيم الاجتماع غير العادي. ووصف بلعياط نشاط أعضائها بـ«الحفاظ وحماية حقوق اللجنة المركزية والحزب”. ووضع بلعياط انتخاب أمين عام جديد في مقدمة ما يسميه “حقوقا”، بحجة أن المنصب لا يزال شاغرا منذ رحيل عبد العزيز بلخادم منه في نهاية جانفي 2013.وتتكون اللجنة من بلعياط رئيسا وقاسة عيسي ناطقا باسمها، ومحمد بورزام مقررا. واستبعد بلعياط تماما إبلاغ الأمين العام بتجدد رغبة معارضيه لعقد الدورة الطارئة، “فنحن لا تربطنا به أي علاقة باستثناء كونه عضوا باللجنة المركزية مثلنا”. مشيرا إلى أن تركيبة اللجنة “تتوفر فيها عناصر التوازن بين الأجيال والجهات بالمفهوم الجغرافي، وتعكس بموضوعية مواقف وآراء أغلبية القياديين الرافضين للأمر الواقع”.وحرص بلعياط على أن جماعته “تملك الأغلبية الواضحة الصريحة التي تسمح لنا بالاتصال بالإدارة لطلب الرخصة”. وأضاف: “تحلينا بروح مسؤولية عالية فيما يخص مصلحة الحزب والدولة، خلال فترة الانتخابات فصبرنا ولكن الآن لم يعد هناك ما يعيقنا لتنفيذ الخطوة”.وفي سياق متصل، أفادت مصادر من الأفالان بأن لجنة الانضباط ستجتمع غدا بالحزب لدراسة ملفات ثمانية من أعضاء اللجنة المركزية، من بينهم بلعياط الذي وجهت له تهم “انتحال صفة”، قياسا إلى تحدثه للصحافة باسم “منسق المكتب السياسي”.