38serv
سيقدم الوزير الأول عبد المالك سلال مخطط حكومته الثالثة للمناقشة في اجتماع الحكومة قبل إنزاله إلى البرلمان، دون أن يقدم حصيلة نشاط حكومته الثانية بما تفرضه المادة 84 من الدستور، بينما تعتبر تشكيلات سياسية “قفز” سلال على حصيلة حكومة ما قبل العهدة الرابعة بمثابة “دوس على الدستور” وإهانة لنواب البرلمان.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات