38serv
بإعلان رئيس الجمهورية أن المراجعة الدستورية ستكون “توافقية”، فإن السلطة قد خرجت من الطابع “التقني” للتعديل الدستوري إلى البحث عن توافق سياسي مع مكونات الطبقة السياسية، خصوصا المعارضة منها، وهو ما يفرض حوارا واسعا واستبعاد أي شروط مسبقة من بينها عدم الاعتماد على الوثيقة التقنية التي أعدتها لجنة كردون.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات