تونس:اعتقال أعضاء جمعية بتهمة تمويل الإرهاب

  اعتقلت الاجهزة الامنية  التونسية 11 عضوا ينشطون بإحدى  " الجمعيات الإسلامية " بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في نطاق الخطة التي  تنتهجها الحكومة المستقلة منذ تنصيبها والرامية الى  تضييق الخناق عن العصابات  الارهابية .    وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها نشر اليوم الاربعاء بأن وحدة  امنية مختصة فى البحث فى جرائم الإرهاب اعتقلت  11 شخصا من أعضاء "جمعية  اسلامية"  واحالتهم على المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحسب البيان فان النيابة العامة امرت بفتح  تحقيق فى هذا الشان واصدرت   بطاقات إيداع بالسجن في اعضاء ينتمون الى هذه الجمعية  من أجل الاشتباه فى تورطهم  فى تمويل ودعم عمليات إرهابية والارتباط بمنظمات وجمعيات أجنبية تعمل فى مجال تمويل  المجموعات الإرهابية. وانتشرت في تونس المئات من" الجمعيات الإسلامية" بعد تنصيب الحكومة التابعة  لحركة " النهضة الاسلامية"  فى أعقاب  قيام " ثورة  الياسمين" حيث اتهمتها احزاب  المعارضة بتلقى تمويلات أجنبية  لدعم ظاهرة الارهاب ومحاولة المساس  بامن واستقرار  البلاد . وكانت الجهات الرسمية قد أكدت  فى وقت سابق وجود نحو 150 جمعية إسلامية  مرخص لها يشتبه بضلوعها فى تمويل النشاطات الإرهابية في تونس  وأعلنت عن الاتجاه  نحو تجميد أموال أي جمعية يثبت تورطها في الاعمال التخريبة وذلك بالتعاون مع وزارة  المالية. وشكلت مسالة بسط الأمن والتصدي لظاهرة إلارهاب  "أولوية" في  برنامج  الحكومة التونسية الجديدة بقيادة مهدي جمعة اذ  يعتبر  البرنامج  ان" ضمان  نجاح  "  الاستحقاقات الانتخابية المقبلة  يمر عبر " نشر الأمن  كون البلاد  تواجه تحديات  أمنية خطيرة " كما يبرز  البرنامج "اهمية تخصيص  كل الامكانيات  الكفيلة بمواجهة  "  اعمال  العنف "وفرض "القانون "وتفادي" التحريض على العنف والكراهية وارتكاب  الاعتداءات  ضد المعارضين السياسيين  ". ومن هنا شرعت الحكومة المستقلة في تنفيذ خطة واسعة النطاق لتضييق الخناق  عن الإرهابيين انطلاقا من تعقبهم  في المناطق الي يتحصنون بها مع استرجاع المساجد   التي تسيطر عليها الجماعات السلفية وكذا تعقب "الجمعيات  الاسلامية "  التي يشتبه  في تورطها في دعم الإرهابيين. وبخصوص الجدل القائم في تونس حول حل ما يسمى ب "رابطات حماية الثورة "   المقربة من حركة النهضة الاسلامية والمتهمة بشن الاعتداءات ضد المعارضين السياسيين  والمثقفين والاعلاميين فان مسؤول الجهاز التنفيذي مهدي جمعة تعهد مؤخرا  بتطبيق  القانون على كل جمعية او منظمة تمارس العنف وتخرق القانون في إشارة منه لرابطات  حماية الثورة. كما صنف هذه الرابطات الى ثلاث اصناف منها الجمعيات التي تنشط طبقا  للقواعد   القانونية السارية المفعول والمنظمات التي تنشط قانونيا مع ارتكابها  لمخالفات   في حين يتمثل الصنف الثالث في رابطات تعمل خارج النطاق القانوني مما "يستلزم   اتخاذ الاجراءات الضرورية لحلها " وفق تعبيره .