“هل يدفع الوزراء والمسؤولون الكبار فواتير الكهرباء والماء؟”

 يرى رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، أن “الجزائريين من حقهم التنديد ورفض إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة”، والتي هدفها الوحيد، حسبه “معاقبة المواطنين عن فشل المسؤولين في التحكم بالتسيير”. وتساءل بلعباس: “عندما يطالب وزير المالية الجزائريين بدفع تكاليف العلاج وإيجار السكنات، فهل يدفع نزلاء إقامة الدولة من وزراء ومسؤولين كبار فواتير الماء والكهرباء وبقية التكاليف؟”.أفاد محسن بعلباس، أمس، لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية “ليبرتي” الصادرة باللغة الفرنسية، بأن “أصحاب القرار في النظام لو كانوا أذكياء لما رفضوا وحاربوا أرضية الانتقال الديمقراطي لندوة مازفران في جوان 2014، التي تعتبر فرصة ثمينة لإنقاذ السلطة نفسها، وتنظيم رئاسيات مسبقة المستفيد منها هو بوتفليقة ليظهر أمام الرأي العام أنّه أدى واجبه، وما كنّا لنمنعه من إعادة الترشح وإن كان مستبعدا أن يفعلها، فالمهم بالنسبة للمعارضة هو رئيس شرعي يفرزه الصندوق”.ويرفض بلعباس وضع روابط وتشابه بين مبادرة التنسيقية ومبادرة الإجماع الوطني للأفافاس، وأوضح رؤيته لهذه النقطة كما يلي: “كان واضحا منذ البداية أن مبادرة التنسيقية كان هدفها التوجه إلى المواطنين لتحسيسهم بجدوى الانتقال الديمقراطي، بحكم امتلاكهم أحقية القرار النهائي في اختيار ممثليهم بكل حرية وديمقراطية، أما ما يطرحه الأفافاس فلا يصح تسميته مبادرة سياسية، وتوجهت قيادات هذا الأخير للنظام بهدف التحاور معه”.وتابع بلعباس: “لذلك القول بأن هناك تقاربا بين مبادرتي التنسيقية والأفافاس هو تلويث يمارسه النظام، وإن كان هذا الأخير يعلم بأنه لم يعد له أي خيار، لكنه مصمم على تلويث مقترحات المعارضة، مبرزا حيلة يلجأ إليها لتبرير موقفه، هو تعيين وزير من حزب في حكومة، ولا يملك لا نوابا في البرلمان ولا منتخبين محليين، ورسالته في ذلك واضحة “أسسّنا حكومة وفاق وطني”.واستغرب بلعباس هجوم قيادات الأفافاس على التنسيقية بإثارة المواقف السياسية لسعيد سعدي، وقال: “سعدي ليس سارقا ولم يحاكم ولم يعرض على مجلس المحاسبة ولا يشبه شكيب خليل، والمواضيع التاريخية التي يثيرها سعدي ينبغي أن ينفض عنها الغبار، والأولى من توجيه الأنظار إلى سعدي بسبب مواقفه، لفت النظر إلى وزراء هم حاليا في الحكومة متورطون (لم يذكر أسماءهم) في ملفات فساد مثل قضيتي خليفة والطريق السيّار”.وسألت “الخبر” ضيف منتدى “ليبرتي” عن إجراءات التقشف، فأجاب “لاحظت بروز تصريحات متناقضة ظهرت عقب إعلان تدابير التقشف، لوزراء في حكومة واحدة، لكن المهم بالنسبة لنا في الأرسيدي أن إخضاع الجزائريين للتقشف معناه تحميلهم أوزار فشل تسيير الحكومة، فكان الأولى تخفيض التمثيل الدبلوماسي في الخارج بسحب سفراء من دول لا تربطنا بها أي علاقات، وتقليص عدد البلديات والدوائر والوزارات”.وفي موضوع التقشف دائما، قال بلعباس: “الأولوية أيضا وقف الدعم السنوي الذي تستفيد منه الأحزاب نظرا لعدد نوابها في البرلمان، حيث يكلّف هذا التعويض الخزينة العمومية ما يفوق 1080 مليار سنتيم، دون احتساب عمّا إذا كان النواب الأحرار يستفيدون هم الآخرون من هذا الدعم، فضلا عن التبذير في استخدام السيارات، أوليس الأولى استرجاع هذه الأموال عوض محاسبة المواطنين على مجانية العلاج الذي هو في أصله عكس ذلك”.وفي موضع آخر، عاد بلعباس إلى تصريحات رئيس أركان الجيش، ڤايد صالح، حول إبداء رأيه بشأن الانتخابات الرئاسية، قائلا: “نعم، ليس من حق مسؤول عسكري توجيه الطبقة السياسية للمواضيع التي يجب التطرق إليها، فهذا انحراف خطير، والملاحظ أننا بعدما وجهنا له انتقادات لاذعة عبر بيان، سكت ولم يعد يدلي برأيه في المسائل السياسية”.