السلطة تستثني الثوابت من النقاش و ”تعوّم” الحوار بالمنطق العددي

 ضبطت رئاسة الجمهورية قائمة المدعوين للمشاورات حول المراجعة الدستورية التي ستنطلق في جوان المقبل، حيث وجّهت 150 دعوة لأحزاب ومنظمات وجمعيات ونقابات وشخصيات وطنية. ويكاد يكون عدد المدعوين يعادل ما قامت به لجنة بن صالح في مشاوراتها في جوان 2011، وربما باتجاه مدعوين ليس لهم تمثيل شعبي، ما يهدد بـ«تعويم” هذا الحوار.وجّه وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، أمس، تحسبا للمشاورات حول التعديلات الدستورية لشهر جوان، 150 دعوة إلى الشركاء. وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن الدعوات للمشاركة في هذا التشاور الوطني الواسع وجهت إلى 36 شخصية وطنية و64 حزبا ورئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني. كما وجهت الدعوة إلى 10 منظمات وطنية و27 جمعية وطنية، تمثل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحفيين والقطاع الاقتصادي والشباب والطلبة، وكذا إلى 12 أستاذا جامعيا تمت دعوتهم بالنظر إلى “كفاءاتهم”. وحسب البيان نفسه، فقد أرفقت هذه الدعوات بالمقترحات التي صاغتها لجنة من الخبراء وكذا بمذكرة توضح هذا المسعى.وتؤكد هذه المذكرة، على وجه الخصوص، على أن المقترحات موجهة على سبيل التنوير فقط، إذ “لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أي حدود مسبقة، باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بقيم مجتمعنا ومبادئه”. ما يعني أن السلطة تركت المجال مفتوحا للنقاش والإثراء، وأن ما اقترحته في الوثيقة المرسلة للأحزاب والمنظمات مجرد مقترحات لا شيء رسمي فيها، فمثلما يمكن الاعتماد عليها يمكن تجاوزها، وهي رسالة تسعى من ورائها السلطة إلى استمالة المعارضة إلى طاولة المشاورات.وعن الطريقة التي ستجري بها المشاورات بين أويحيى والمدعوين الـ150، قال بيان الرئاسة بأنه “ستنظم لقاءات مع الجهات التي أرسلت إليها هذه الدعوات خلال شهر جوان المقبل، على أن يتم لاحقا الاتفاق على تحديد تواريخها”. وقررت رئاسة الجمهورية، ابتداء من نهار اليوم الجمعة، نشر محتوى رسالة الدعوة، وكذا الوثائق الموجهة للشركاء في هذا التشاور على الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية.ورغم الإعلان المسبق لأحزاب من المعارضة عن مقاطعة هذه المشاورات، غير أن قائمة المدعوين المعلن عنها من قبل الرئاسة تبقى كبيرة، ما يعني أن رزنامة الجلسات التي سيعقدها أويحيى ستمتد إلى ما بعد شهر جوان، بالنظر إلى اختلاف نوعية المشاركين، ما بين أحزاب ونخبة وشخصيات ونقابات وجمعيات وأرباب العمل وغيرها، ما يفتح علامة استفهام حول “المعايير” التي اعتمدتها الرئاسة في اختيار المدعوين. فهل الهدف من وراء ذلك هو “توسيع دائرة المشاورات مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والمنظمات والنقابات، أم أنها تحمل توجها لـ«تعويم” هذه الاستشارة، مثلما فعلته لجنة بن صالح السابقة؟