نواب الأغلبية يسبقون التعديل الحكومي بإطلاق النار على حكومة سلال

 لم ينتظر نواب الأغلبية عرض بيان السياسة العامة للحكومة، لإطلاق النار على الجهاز التنفيذي، بل وجدوا في مشروع قانون تسوية الميزانية فرصة مواتية لتوجيه سهام انتقاداتهم للوزير الأول، وهو ما يخفي وجود إيعاز يكون قد أعطي لنواب الموالاة للتمهيد لضرورة الإسراع في التعديل الحكومي.حاكم بعض نواب الأغلبية حكومة سلال من خلال قانون تسوية الميزانية، وليس من خلال بيان السياسة العامة الذي يتضمن حصيلة عمل الحكومة، وهو ما يشتم منه وجود رغبة وسط حزب الأغلبية لإضعاف الوزير الأول، عبد المالك سلال، في سياق سعي الأفالان، مثلما صرح أمينه العام، لاسترجاع الحكومة، لأنه، وفق منظوره، الأولى بالوزارة الأولى.وتبين من خلال مداخلات بعض نواب الأفالان، على تناقضاتها، والتي تعكس وضعية الحزب الداخلية، أن الحزب العتيد يسعى للرمي بكل ثقله تحسبا للتعديل الحكومي، الذي قالت قيادة الحزب إنه قاب قوسين أو أدنى من الحدوث. ويأتي تحميل حكومة سلال الإخفاق في إدارة ملف الغاز الصخري، وتحميل وزراء في طاقمه الفشل في إدارة قطاعاتهم وعدم قدرتهم على معالجة الاحتجاجات الاجتماعية، في وقت يريد الأمين العام عمار سعداني استرجاع مكانة الأفالان داخل الفريق الحكومي بضم موالين له، لتحسين مواقعه داخل الحزب من جهة، ومن جهة ثانية، وهو الأهم، الاستحواذ على الوزارة الأولى وإخراج سلال منها، في سياق ما أسماه أن “سلال لاعب سيئ في السياسية”. فتأكيد النائب محمد جميعي، المقرب من عمار سعداني، على حاجة الجزائر إلى أفكار جديدة وإشارته إلى غياب تخطيط ورؤية استشرافية، يحمل في طياته رغبة في تخفيض قيمة أسهم الوزير الأول لدى الباب العالي الذي جدد الثقة فيه مرارا واستمراره على رأس الوزارة الأولى للعام الثالث، وهي فترة لم يحققها منذ عام 99 سوى أحمد أويحيى.ولا يمكن جعل تدخلات نواب الأفالان المنتقدة لأداء الفريق الحكومي بمعزل عن تصريحات عمار سعداني، شهر سبتمبر الفارط، بالمسيلة، عندما قال إن الحزب العتيد لن يرضى من اليوم فصاعدا أن يكون مجرد “عربة”، مشيرا أن الحزب بوزنه التاريخي والنضالي وقاعدته العريضة لابد أن يعود للعب دوره الحقيقي بوصفه “القاطرة” التي تصنع سياسة البلد وتقود وليس تنقاد. أبعد من ذلك، توعد سعداني يومها بأنه “آن الأوان لنحكم بالفعل، ولن نقبل من اليوم أن نكون واجهة لإخفاء أخطاء غيرنا”، في إشارة إلى حكومة سلال التي “لا لون سياسي لها”.وأعطت جلسة مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2012، وهي الفترة التي خلف فيها عبد المالك سلال أحمد أويحيى على رأس الوزارة الأولى، أكثر من مؤشر على أن قيادة الأفالان قد شرعت في تنفيذ مخططها لاسترجاع ما يسميه سعداني “أحقية الأفالان في الحكومة”، خصوصا أن الأحاديث في الصالونات هذه الأيام ضبطت عقارب دورانها على التغيير الحكومي الذي عجلت بطرحه أحزاب الموالاة قبل المعارضة.