قانونا العقوبات وتبييض الأموال يحدثان “فتنة”

التكتل الأخضر: استعجال الحكومة مجرد تحججفاجأ رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، النواب بجدولة مناقشة قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وقانون العقوبات، في جلسة أمس، بينما تقول المعارضة إن تغييرا غير قانوني طرأ على جدول أعمال المجلس، برسالة وصلت النواب، ليلة أول أمس، من أجل مناقشة قانونين حملا صفة “الاستعجال”، ووصفت الأمر بانتهاك للقانون الداخلي للمجلس. أحدث تغيير جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني، أمس، بجدولة مناقشة مشروع قانون العقوبات ومشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، فتنة داخل قبة المجلس، وسارعت المعارضة “على وقع صدمة”، إلى مقاطعة الجلسة المخصصة لمناقشة مشروعي القانونين، بسبب ما وصفته انتهاكا للقانون الداخلي للمجلس. وأعلنت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء مقاطعة الجلسة، بعد إعلام النواب بـ”البرمجة الاستعجالية لمشروعي القانونين المذكورين. واعتبرت الخرجة التي وقعها رئيس المجلس بمثابة “خرق صريح للنظام الداخلي للمجلس”. وعزت كتلة “الجزائر الخضراء” إلى المادة 55 من النظام الداخلي التي تنص “يبلغ تاريخ الجلسة وجدول أعمالها إلى النواب والحكومة، سبعة أيام على الأقل قبل الجلسة العلنية”، والأكثر من ذلك، يقول نواب المعارضة إنهم لم يتلقوا التقرير التمهيدي المتضمن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال، حيث ينص قانون المجلس على وجوب توزيعه على النواب ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة كما تنص عليه المادة 55 من النظام الداخلي للمجلس.وعقدت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء اجتماعا طارئا، صباح أمس (بعد ساعات من تلقيهم إخطارا بتغيير جدول أعمال المجلس)، وقررت مقاطعة الجلسة للأسباب المذكورة. وأفاد بيان التكتل بأنه لا يمكن، واقعيا، التحضير لمناقشة قانونين مبرمجين معا على أهميتهما وخطورتهما، وهم يناقشون قانون تسوية الميزانية”. واعتبرت كتلة الخضراء، تعليقا على طابع “الاستعجال” الذي وصمت به الحكومة في دعوتها لمناقشة مشروعي القانونين، مجرد “تحجج” بالطابع الاستعجالي. وأثار الموضوع غضب المجموعة البرلمانية للأفافاس، فقررت مقاطعة مناقشة مشروعي القانونين. وجاء في بيان المجموعة أن مكتب المجلس “مرة أخرى يضرب بأحكام النظام الداخلي للهيئة عرض الحائط”. واعتبر نواب الأفافاس أن “برمجة الجلسة المتعلقة بمشروعي القانونين، تعد خرقا للمادة 55 من القانون الداخلي، كما أنه لا يمكن تسجيل مشاريع واقتراحات القوانين في جدول أعمال الجلسة إذا لم يتم توزيع تقرير اللجنة ثلاثة أيام عملا على الأقل قبل تاريخ هذه الجلسة”.ويثير التغيير المفاجئ في جدول أعمال المجلس تساؤلات عدة، بشأن الدافع إلى “استعجال قانوني العقوبات والوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب”. وساد رد فعل المعارضة تشكيك في هذه الخطوة، من حيث يرى رئيس كتلة المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في بيان له، أن التغيير ينم عن “انتهاك خطير لقوانين الجمهورية وخاصة النظام الداخلي للمجلس”. وأكد بن خلاف، في بيان للمجموعة التي يرأسها، أن “تغيير جدول الأعمال هو من صلاحية هيئة الرؤساء وهيئة التنسيق ومكتب المجلس”، مستندا إلى المواد 14 و49 و50 من النظام الداخلي للمجلس، مؤكدا أن هذه الهيئات “لم تجتمع”.واستغرب بن خلاف كيف يطلب من النواب مناقشة تقرير اللجنة المختصة، بينما لم يوزع التقرير ثلاثة أيام قبل تاريخ انعقادها مثلما ينص عليه القانون. وتساءل كيف أن “التقرير لم يطلع عليه النواب لحد اللحظة ويطلبون منهم مناقشته بعد قليل”. وأبدى بن خلاف أسفه “للانتهاك الصارخ والتعدي المفضوح والدوس على القوانين”. وأفاد: “لا يمكننا إلا أن نتأسف لما آلت إليه مؤسسة من أهم مؤسسات الدولة، الأصل فيها أن تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي، ولكن، أصبح الوزير هو الذي يحدد جدول أعمال المجلس ضاربا عرض الحائط بكل قوانين الجمهورية التي يتغنون باحترامها”. وندد رئيس الكتلة بما أسماه “التصرف الطائش لرئيس اللجنة، الذي استجاب لأوامر سيده الوزير دون علم من رئيسه في المجلس، وقام بتحضير تقرير مخالف لكل القوانين خلسة، لم يطلع عليه النواب لحد الساعة”. كما وصف طريقة التعامل هذه بـ”قرصنة نيابية”.