أكد السيد احمد اويحيى مدير الديوان برئاسة الجمهورية مكلف بتسيير المشاورات الخاصة بمشروع التعديل الدستوري أن رئيس الجمهورية لم يضع "أي حدود مسبقة" في هذا المشروع. و أشار إلى أن الرئيس بوتفليقة "لم يضع أي حدود مسبقة في هذا التعديل الدستوري" مؤكدا انه "فيما عدا تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي تؤسس المجتمع الجزائري (...)". و أضاف أن "هذه المبادئ التي تؤسس بنيان مجتمعنا تبقى راسخة و غير قابلة لأي تعديل". و سيتم استكمال هذا التعديل الدستوري "انطلاقا من مسعى تشاركي" حسبما أكد السيد اويحيى الذي أضاف انه "سيكون مبني على اساس تشاور مفتوح للقوى السياسية و أهم منظمات المجتمع المدني و كذا الشخصيات الوطنية". من المقرر أن تتوصل هذه المشاورات إلى إعداد مشروع دستور توافقي و الذي سيعرض نظرا لمضمونه على إجراء التعديل الدستوري الملائم" حسبما أوضح اويحيى. و أوضح السيد اويحيى أن أهم التعديلات المقترحة للتعديل الدستوري تتعلق أساسا بتقليص عدد العهدات الرئاسية إلى اثنتين و تعزيز حرية التعبير و ترقية حقوق الإنسان و مكافحة الفساد و منع التجوال السياسي بالنسبة للبرلمانيين.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات