محاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان أولوية في التعديل الدستوري المقبل

   تشكل محاربة الفساد ومنع تمديد مدة التوقيف للنظر  إلا في حالات استثنائية ووفقا للشروط المحددة في القانون, أحد الأولويات التي حددها  مشروع التعديل الدستوري الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار  مواصلة مسار الإصلاحات السياسية بغية تعزيز دولة الحق والقانون واحترام حقوق الانسان. وتنص المادة الرابعة التي تعدل المادة 21 من مشروع التعديل الدستوري الذي  تم الكشف عنه اليوم الجمعة, على أنه "لا يمكن أن تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات  الدولة مصدر الثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة". وحسب مشروع النص المقترح للنقاش فان "كل ملك يكتسب عن طريق الرشوة, مهما  كانت طبيعته, يكون محل مصادرة طبقا للقانون". كما أن "كل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدولة أو ينتخب في مجلس محلي  أو ينتخب أو يعين في مجلس أو مؤسسة وطنيين, ملزم بالتصريح بممتلكاته قي بداية ونهاية  وظيفته أو عهدته". وتحدد كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب القانون عضوي.   أما فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان, فان المادة 14 التي تعدل المادة  48 من الدستور فتنص على أن "التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية يخضع للرقابة  القضائية ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة" و"يجب أن يعلم الشخص  الذي يوقف للنظر بحقه في الاتصال فورا بأسرته". كما أنه --حسب نص التعديل-- ''لا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا استثناء  ووفقا للشروط المحددة بالقانون" وأنه "لدى انتهاء مدة التوقيف للنظر, يجب أن يجري  فحص طبي على الشخص الموقوف, إن طلب ذلك, على أن يعلم بهذه الإمكانية".