حمروش يدعو لإجماع وطني لتفادي الفوضى

 اعتبر مولود حمروش، رئيس الحكومة الأسبق، أن الوقت حان لتخلي الجيش عن دوره كقاعدة اجتماعية للحكم، كما رافع لأجل إجماع وطني جديد لمنع البلد من السقوط في الفوضى.وفي نقاش مع قياديين في نقابات “سناباسب”، “كلا”، و«راج”، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وباحثين جامعيين، أمس، بمقر تجمع شباب الجزائر “راج” بالعاصمة، قال حمروش: “لا يجب أن ننخدع بوصف الجزائر قوة إقليمية ودولة محورية في المنطقة، لأننا لسنا كذلك، ولن نحقق ذلك إلا إذا تخلى الجيش عن دوره كقاعدة اجتماعية للحكم وأقمنا دولة الحق والقانون وأصبح الشعب يدعم الدولة”.وبرر التوجه إلى المؤسسة العسكرية قبل الانتخابات الرئاسية من منطق “أنه لا يمكن القيام بشيء دون الجيش” وبـ«حكم المخاطر التي تتربص بالجزائر، إقليميا وداخليا”، و«خشية أن يؤدي اختيار الرجال في الانتخابات الرئاسية السابقة إلى تفجير المؤسسة العسكرية”. وتابع: “كان يجب أن نخاطب الضمائر والتذكير بأن ولاء العسكري للوطن وليس للرجال وأن الجيش إدارة دولة وليس أداة مجموعة”.وتحدث حمروش عن وضع المؤسسة العسكرية في المرحلة الحالية، لافتا إلى خطأ خيارات إبعاد الضباط السياسيين تحت مسمى احترافية الجيش بعد 1989، باعتبار أن الجيش دخل الاحترافية في السنوات الأولى للاستقلال، حسب رأيه، ولاحظ أن الضباط السياسيين أقرب إلى المجتمع وإلى محيطهم الذي نشأوا فيه، كما لاحظ في تحليله لحال المؤسسة العسكرية في وقتنا الحالي، أن أغلبية الضباط ينتمون لأوساط اجتماعية متواضعة، ويحوزون على تكوين عال، ولكن ليس لهم وعي سياسي كاف”.ومن استنتاجات حمروش، أنه من الصعب إجراء انتخابات في الجزائر، فالإدارة غير قادرة وتفتقد للتأهيل ولا أحد، حسب قوله، يمكن أن يعطي أرقاما عن عدد المصوتين والمسجلين. كما سجل أنه بعد 24 سنة من التعددية السياسية فالجزائر لازالت في نفس المربع، حيث نفتقد لأحزاب سياسية تمثيلية، وتابع: “الإدارة والأدوات التي تركتها مازالت قائمة”.ودعا لتحقيق إجماع وطني جديد، بديل للإجماع الذي تحقق خلال مسار الحركة الوطنية وخلال سنوات الاستقلال، معتبرا أن بناء دولة الحق والقانون، هو المناعة الحقيقية للجزائريين، مستغربا الحديث عن وجود مؤامرات خارجية، وتابع: “التهديد الحقيقي على الدولة والمجتمع يأتي من النظام نفسه، وليس من النقابات والمواطنين”.وقال: “إذا لم نأخذ يعين الاعتبار المشاكل الحقيقية، وننه الإقصاء الاجتماعي ونضع حدا لمشاكل التنمية، فالجزائر معرضة لكل المخاطر”.لم أحسم في قرار المشاركة أو مقاطعة المشاوراتودعا حمروش للتفكير في مسار للتغيير مفكر فيه، مبني على حلول تقوم على التدرج، خطوة خطوة، مشبها العملية بإعادة الاستقرار لسفينة جانحة. وأظهر بالمناسبة تحفظاته على فكرة المرحلة الانتقالية والانتقال الديمقراطي ومنها الخوف من اندلاع صراع حول القيادة، ونصح تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي بأخذ الوقت الكافي للمشاورات، لافتا إلى صعوبة تكرار التجربة التونسية في الجزائر.وحذر حمروش من مناورات للنظام لإغلاق النقاش، والحفاظ على الأمر الواقع، من خلال التعجيل بتعديل الدستور، واستغلال فترة الصيف وكأس العالم. وعن مسودة تعديل الدستور التي طرحتها الحكومة للإثراء، قال: “فيها عودة لروح دستور 89”. وأبلغ الصحفيين على هامش اللقاء أنه تلقى دعوة للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور، لكنه لم يفصل بعد في مسألة المشاركة أو مقاطعتها.