أعرب وزير للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي عبدواللاي ديوب أمس السبت في باماكو عن "تأكده" من المساهمة "الايجابية جدا" التي تقدمها الجزائر من اجل ترقية حوار "بناء و صريح" بين الأطراف المالية. و أوضح السيد ديوب عند افتتاح أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي أن "التزام الجزائر مرحب به مرغوب فيه حيث أننا متيقنون انه سيساهم بشكل ايجابي جدا في حوار بناء و صريح بين الأطراف المالية". و أضاف أن البلدين سيتوجهان نحو "أنجع" الحلول من اجل تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة مشيدا بالمواقف الواضحة للجزائر و التزامها "المتجدد" و المساعدة التي تقدمها لسكان شمال مالي. و أكد أن "رئيسي الدولتين أعطيا تعليمات واضحة بخصوص تعزيز علاقات التشاور و التفاهم التي بلغت أرقى المستويات من حيث الأعمال الملموسة لتعزيز الاستقرار و السلم في مالي من اجل الوصول إلى تنمية اقتصادية و اجتماعية مستدامة". و سجل أن "ما يجري في مالي لا يعني هذا البلد فقط و إنما كافة بلدان المنطقة بما أن مصيرها مرتبط بحكم التاريخ و الموقع الجغرافي". و أوضح السيد ديوب من جهة أخرى أن تعيين الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا مؤخرا لممثل سامي مكلف بالمباحثات "الشاملة" بين الماليين يعتبر مرحلة "هامة" تسمح بتتويج الجهود التي تبذلها الجزائر من اجل تحضير حوار قائم على أسس "سليمة". و من جهته أوضح وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن الجزائر "واعية" بالمسؤولية التي يتوجب عليها تحملها في حل الأزمة المالية من اجل تحقيق الاستقرار و الأمن في المنطقة قصد ضمان انطلاقها الاقتصادي. و سجل في هذا الصدد أن الجزائر "تدرك تماما" "ضرورة" تفادي "قدر المستطاع" تجارب مماثلة مؤكدا أن "كل يوم و أسبوع يمر هبائا بخصوص استثبات الأمن و الاستقرار في المنطقة يكون ضائعا بالنسبة للتنمية و التعايش بين السكان المعنيين". و أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية انه ينبغي السهر على "حصر آفات و مشاكل الحدود" مثل النشاطات الإرهابية "و القضاء عليها تدريجيا بفضل تعاون جميع الهيئات و نشاطات الوقاية". و أكد السيد لعمامرة يقول "نطمح في تحويل المنطقة الساحلية الصحراوية إلى منطقة تنمية من خلال انجاز مشاريع مهيكلة". و أضاف انه أدرك "النظرة الإستراتيجية لرئيسي الدولتين الجزائرية والمالية عبد العزيز بوتفليقة و إبراهيم بوبكر كايتا خلال تنصيب اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية من اجل العمل في كنف التشاور مع وجهات نظر يتعين تجديدها مع ذلك. و سجل في هذا الصدد أن الطرفين تزودا بخارطة طريق تتكفل بكل التطورات التي طرأت منذ يناير الفارط من اجل التفكير في مستقبل "طموح" من خلال سلك "طرقات تكون أحيانا سلمية و سياسية من اجل الوصول إلى حلول و نتائج تحافظ على وحدة و سلامة الدستور المالي". و أوضح السيد لعمامرة انه "من الضروري تقديم حلول ناجعة و ذات مصداقية لمسائل يجب التكفل بها بشكل ملموس و منظم قصد معالجة كل سبب عميق للازمات من الجذور بهدف القضاء على مخاطر تكراره". و كان السيد رمطان لعمامرة قد حل أمس الجمعة بباماكو بعد أن زار على التوالي كلا من نواكشوط و واغادوغو في إطار جولة إلى بلدان الساحل و التي تندرج في إطار إجراء المشاورات و الاتصالات مع البلدان المجاورة للجزائر. و قد شارك السيد لعمامرة أمس السبت في أشغال الدورة ال3 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي التي ستتواصل صباح اليوم الأحد لتتوج ببيان ختامي. كما سيشارك السيد لعمامرة في أشغال الاجتماع الوزاري المشترك لبلدان الساحل المزمع عقده اليوم الأحد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات