أشادت دولة مالي بالجهود التي تبذلها الجزائر لتحقيق المصالحة بين الماليين حسبما ورد في البيان ختامي الذي صدر عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية-المالية حول شمال مالي التي عقدت بباماكو. و جاء في البيان الختامي أن "الطرف المالي حيا الطرف الجزائري على الجهود التي يبذلها لتحقيق المصالحة بين الماليين و حثه على مواصلة المحادثات الاستطلاعية التي بوشرت مع ممثلي الجماعات المسلحة لتوفير شروط نجاح المفاوضات المالية الشاملة المقرر إجراؤها في أقرب الآجال بمالي و ذلك لإقرار السلم و الاستقرار بشكل نهائي بمالي". جدد الطرف المالي "التزام السلطات العليا للبلد لصالح مفاوضات مالية شاملة تحفظ السلامة الترابية و الوحدة الوطنية و تتكفل كليا بالطموحات المشروعة لكافة مكونات المجتمع المالي". و أكدت مجددا على الأولوية المطلقة التي تمنحها لتحقيق الاهداف التي سطرتها لاسيما في خارطة الطريق للخروج من الأزمة التي سلمت لمجلس الأمن بتاريخ 3 فبراير الفارط. و من جهته جدد الطرف الجزائري التزامه بالمساهمة في التحضير الحسن لهذه المفاوضات و بلغ الطرف المالي بالأعمال التي يعتزم المبادرة بها في هذا الشأن. كما عبر الطرف الجزائري عن تمسك رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "الثابت" باستتباب السلم و الاستقرار "المستديمين" بمالي و تحقيق المصالحة بين الأشقاء الماليين. و عبرت الجزائر عن "أملها" في أن تتوصل بعثة الممثل السامي لرئيس جمهورية مالي من أجل المفاوضات المالية الشاملة موديبو كايتا "بشكل سريع" إلى نتائج "ملموسة لصالح الشعب المالي. و لضمان تعزيز التقدم المحرز في المرحلة الاستطلاعية جدد الطرفان من جهة أخرى نداءهما للشركاء الدوليين و الاقليميين ليقدموا "المساندة و الدعم لهذه الجهود التي تندرج في إطار الأهداف التي حددها المجتمع الدولي في اللائحة 2100 لمجلس الأمن و اللوائح ذات الصلة للاتحاد الافريقي و ترتيبات الاتفاق التمهيدي لوغادوغو الهادفة إلى حفظ السلامة الترابية لمالي و سيادته و تعزيز وحدته الوطنية. و في هذا السياق أعرب الطرفان عن ارتياحهما للاجتماع الرفيع المستوى لبلدان الساحل حول مالي الذي عقد يوم 22 أبريل 2014 بالجزائر العاصمة و النتائج الذي توصل إليها. كما أعربا عن أملهما في أن تتواصل "روح" الحوار "البناء" و "الشفاف" الذي ميز هذه المبادرة و أن تتعزز بشكل يسمح بمساعدة مالي بشكل ناجع في البحث عن حل نهائي للوضع في شمال مالي. و سجل الطرفان "بارتياح" الإعلان الرئاسي الذي تمت الموافقة عليه يوم 23 أبريل 2014 من قبل مجلس الأمن حول الوضع في مالي و دعم أعضاء المجلس "لجهود كل الأطراف الاقليمية و الدولية بما فيها تلك التي قامت بتسهيل المحادثات مع الجماعات المسلحة الموقعة و المنخرطة قصد دعم إطلاق مسار التفاوض المقرر مباشرته في أقرب الآجال". استحسنت الجزائر و مالي العمل الذي انجزه المجتمع الدولي من خلال بعثة الأمم المتحدة في مالي لتحقيق تقدم في مسار استعادة الاستقرار في مالي. و شجع الطرفان بعثة الأمم المتحدة إلى مالي على مواصلة عملها و تكييفه من أجل الاستجابة بفعالية لحاجيات السكان المحليين. و أعربا عن دعمهما لعهدة "قوية" مثلما يتمناه مالي و الإتحاد الإفريقي و يتناسب مع النشاطات "التشاورية" لبلدان المنطقة. و نوه الطرفان بدور الإتحاد الإفريقي و مباراته لصالح مالي و المنطقة بصفة عامة. كما اتفقا على مضاعفة الجهود من أجل مكافحة "أنجع" للتهديدات " المتعددة المحدقة بأمن البلدين خاصة الإرهاب و المتاجرة بالمخدرات و الجريمة المنظمة العابرة للحدود. و جددا بالمناسبة إرادتهما في مواصلة الجهود من أجل تحرير الدبلوماسيين الجزائريين العاملين بقنصلية الجزائر بغاو المحتجزين و كذا جميع الرهائن بمنطقة الساحل. و استعرض الطرفان من جهة أخرى الوضع الإنساني للسكان بشمال مالي و اعربا عن انشغالهما بشأن الفقر الذي تعانيه فئات "واسعة" من السكان الذين يواجهون بطريقة مباشرة انعكاسات الأزمة. و استنادا إلى قرار الجزائر بتقديم مساعدات إنسانية لصالح السكان المحتاجين المنطقة اتفق الطرفان على ايصال هذه المساعدات إلى أصحابها بكل الطرق المتاحة. و أشاد الطرف المالي بالمبادرة الإنسانية للرئيس بوتفليقة لصالح سكان المناطق الثلاث بشمال مالي من خلال قرار توفير مساعدة "معتبرة" من المواد الغذائية و الصيدلانية. و أعرب الطرفان عن "ارتياحهما" للعودة الطوعية المتزايدة لعدد هام من اللاجئين من النيجر كما أعربا عن أملهما في أن تتواصل عمليات العودة بموجب القرار الثلاثي الموقع في 3 مايو بين مالي و النيجر و المحافظة الأممية السامة لشؤون اللاجئين من أجل عودة اللاجئين الماليين. و اغتنم الطرفان الفرصة للتنويه بالاستقبال و "السخاء" الذي حظي به اللاجؤون الماليون من قبل سكان و حكومات البلدان المجاورة. و جدد الرئيس ابراهيم بوباكار كيتا تهانيه الخالصة للرئيس بوتفليقة على إعادة انتخابه كما جدد شكره للجزائر التي ما فتئت تقدم دعمها و مساعدتها من أجل ايجاد حل للأزمة منذ بدايتها . كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما لانتظام اجتماعات اللجنة في إطار القرار الذي اتخذه الرئيسان بوتفليقة و كايتا خلال زياره العمل و الصداقة التي قام بها الرئيس المالي إلى الجزائر يومي 18 و 19 يناير 2014 و هو القرار الذي قام الرئيسان بموجبه بوضع آلية لمتابعة و تنفيذ الإجراءات التي يرى الطرفان أنها تساهم في البحث عن حل "سلمي و دائم" لمشاكل شمال مالي. و جرت أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي بباماكو برئاسة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة و وزير الشؤون الخارجية و الإدماج الإفريقي و التعاون لمالي عبدولاي ديوب. و قرر الطرفان عقد اجتماع رابع للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي بالجزائر خلال شهر يونيو المقبل.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات