السلطة تدستر مكافحة الفساد على “الورق “والواقع شيء آخر

دسترت لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور، مكافحة الفساد والرشوة، ضمن المادة 21، في وثيقة المراجعة المرتقب التشاور بشأنها، لكن الملاحظ أن “حماية المبلغين بالفساد” لا اثر لها في الوثيقة، بينما التساؤل يبقى مطروحا، أن تم اعتماد المادة رسميا، بخصوص فاعلية محاربة ظاهرة، ميدانيا.

 حتى وإن كان لأول مرة تضمن مادة صريحة في الدستور، تنص على محاربة الفساد والرشوة، ومصادرة كل ملك يكتسب بالرشوة، فإن الأمر يحيل بالضرورة إلى مضمون القانون العضوي المتواتر عن هذه المادة، إن زكيت في نص الدستور رسميا، ومدى سقف “القمع” الذي سيفرضه القانون، مقارنة بالقوانين السارية حاليا، كقانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد لفيفري 2006، وتورد المادة الرابعة من وثيقة مقترحات المراجعة الدستورية، تعديلا في المادة 21 من الدستور والتي تنص على “كل ملك مكتسب عن طريق الرشوة، مهما كانت طبيعته، يكون محل مصادرة طبقا للقانون”، كما أضيف للمادة 21 عبارة “كل شخص يعين لشغل وظيفة سامية في الدولة، أو ينتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يعين في مجلس او مؤسسة وطنيين، ملزم بالتصريح بممتلكاته في بداية ونهاية وظيفته أو عهدته”.