على تحرير الدبلوماسيين المحتجزين

 أكدت الجزائر ومالي حرصهما على مواصلة الجهود، من أجل تحرير الدبلوماسيين الجزائريين الثلاثة الرهائن لدى الجماعة الإرهابية، منذ اختطافهما من قنصلية غاو في أفريل 2014.  واتفق البلدان على “مضاعفة الجهود من أجل مكافحة أنجع للتهديدات المتعددة، المحدقة بأمن البلدين خاصة الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود”. وأشادت السلطات المالية بـ«الجهود التي تبذلها الجزائر لتحقيق المصالحة بين الماليين”، وأبدت الجزائر حرصا على المساهمة في التحضير للمفاوضات بين أطراف الأزمة المالية، بهدف إنجاحها.وذكر البيان الختامي الصادر أمس، عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية، حول شمال مالي التي عقدت بباماكو، أن “الطرف المالي حيّا الطرف الجزائري، على الجهود التي يبذلها لتحقيق المصالحة بين الماليين وحثه على مواصلة المحادثات التي بوشرت مع ممثلي الجماعات المسلحة، لتوفير شروط نجاح المفاوضات المالية الشاملة المقرر إجراؤها في أقرب الآجال بمالي وذلك لإقرار السلم والاستقرار بشكل نهائي بمالي”.وجدد الطرف المالي “التزام السلطات العليا للبلد لصالح مفاوضات مالية شاملة، تحفظ السلامة الترابية والوحدة الوطنية وتتكفل كليا بالطموحات المشروعة لكافة مكونات المجتمع المالي”. وتم التأكيد، حسب البيان، على “الأولوية المطلقة التي يمنحها الطرفان، لتحقيق الأهداف التي سطراها لاسيما في خارطة الطريق للخروج من الأزمة، التي سلمت لمجلس الأمن بتاريخ 3 فبراير الفارط”.ومن جهته جدد الطرف الجزائري التزامه بـ«المساهمة في التحضير الحسن لهذه المفاوضات، وبلغ الطرف المالي بالأعمال التي يعتزم المبادرة بها في هذا الشأن”. كما عبر الطرف الجزائري عن تمسك رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الثابت، بخصوص استتباب السلم والاستقرار “المستديمين بمالي، وتحقيق المصالحة بين الأشقاء الماليين”.وعبرت الجزائر أيضا، حسب البيان، عن “أملها في أن تتوصل بعثة الممثل السامي لرئيس جمهورية مالي، من أجل المفاوضات المالية الشاملة موديبو كايتا، بشكل سريع إلى نتائج ملموسة لصالح الشعب المالي”.