لقد حرَّم الله تعالى أمورًا كثيرة كأكل الميتة مثلاً، لكن إن اضطرَّ المؤمن إلى أكلها فلا إثم عليه، قال تعالى: ”إنّما حرَّم عليكُم المَيتَةَ والدّمَ ولحمَ الخنزير وما أُهِلَّ به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفورٌ رحيم”، ففي قوله ”غيرَ باغٍ ولا عادٍ” وضع حدود للأكل من تلك الأمور المحرّمة، ومعناه غير مسرِف في الأكل من الحرام وغير متعدّ ومتجاوِز لحدّ الضرورة.وكذلك الأمر بالنسبة لأخذ الرّبا، فإنّ رخصة العلماء في حالة الضّرورة فلم يُطلقوا الأمر، بل وضعوا شروطًا وقواعد وضوابط تقيّده، ومن ذلك [الضّرورات تُقدَّر بقَدرها]، وقاعدة [إن ارتفعت الضّرورة وزال الضّرر واتّسَع الأمرُ بعدما ضاق، فإنّ الحكم الأصلي يعود وهو الحظر والتّحريم]، وقد عرّف بعض العلماء الضّرورة بأنّها كلّ ما يترتّب على فقدانه فساد أو اضطراب في حياة الإنسان، وهدَّد بالتّلف والتّعطيل لما يتعلّق بالضّروري من المصالح الّتي لا تستقيم الحياة إلّا بها وبالضّروري من حياة الإنسان أو دينه وعقله وماله ونسله.قال الله تعالى: ”يا أيُّها الّذين آمنوا اتّقوا اللهَ وذَرُوا ما بَقيَ من الرّبا إن كُنتم مؤمنين فإنْ لم تَفعَلوا فأذَنُوا بحَرب من الله ورَسولِه وإن تُبْتُم فلكُم رؤوسُ أموالِكم لا تَظلمون ولا تُظلَمون}، وقال رسوله صلّى الله عليه وسلّم: ”لعن الله آكِل الرّبا ومؤكلِه وكاتبِه وشاهديه” رواه مسلم.وتلك القروض عن طريق ”لونساج” لا تخلو من تلك الفوائد الرّبوية، سواء كانت قليلة أو كثيرة، فتلك الزّيادة، محرّمة لأنّه شرط ثابت في عقد القرض. إلّا في حالة الضّرورة كما بينَّا، والإنسان يقدِّر وَضعَه بنفسه إن كان في ضرورة أم لا.فإذا كان العقد بين المستفيد من هذا القرض والجهة المانحة خاليًا من أيّة فائدة أو سمّيت الزّيادة الّتي يدفعها المستفيد مساهمة في تسيير الدَّيْن، فإنّه عنذئد يرتفع الحرام ويصير القرض حسنًا حلالًا طيِّبًا مباركًا فيه إن شاء الله، وهذا ما آل إليه الأمر في قروض تشغيل الشّباب في صيغته الأخيرة. والله أعلَم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات