الجزائر الوحيدة التي تفرض قيودا على زيارات المقررين الأمميين

 اعتبرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمكافحة التعذيب، في تقرير مشترك لهما، قدم إلى الاجتماع الأخير للمنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إن الجزائر “تعد الدولة الوحيدة في المنطقة التي مازالت تفرض قيودا على زيارات المقررين الأمميين والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، بالرغم من عضويتها بمجلس منظمة حقوق الإنسان الأممي”.وأفادت المنظمة في تقريرها حول وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، أن السلطات الجزائرية لم ترخص بزيارة المقرر الأممي الخاص بمكافحة التعذيب، ولا فريق العمل الخاص بالاختفاء القسري، (أيضا هناك المقررين الأمميين الخاصين بالإعدامات الصورية، التمييز العنصري، المديونية الخارجية ومقرر حق التجمع، بينما استقبلت المقرر الأممي الخاص بحرية التعبير والحق في السجن والعنف ضد المرأة). وأفاد التقرير أن السلطات الجزائرية تقيد زيارات الملاحظين في مجال حقوق الإنسان وتمنع منذ سنوات دخول المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان إلى أراضيها، وبالموازاة مع انتهاكات منوعة في حق المنظمات المحلية، ومنها النشاط بكل حرية. وأشارت بهذا الخصوص إلى القانون المنظم للجمعيات الذي يمنع حصول الجمعيات على تمويل أجنبي أو التعاون مع منظمات دولية بدون ترخيص من الحكومة، إلى جانب إلزام الجمعيات المعتمدة وفق القانون القديم بالتطابق مع أحكام القانون الجديد تحت تهديد حلها وغرامة مالية تصل 1 مليون دينار.وجاءت الجزائر ضمن قائمة من مجموعة دول إفريقية هي بورندي، أنغولا، أوغندا، رواندا تفرض قيودا على حق التجمع وتأسيس جمعيات. وأوصت المنظمتان في تقريرهما بتوفير حماية للناشطين في حقوق الإنسان ودعوة الدولة الإفريقية للالتزام بأحكام العهد الإفريقي لحقوق الإنسان ومختلف العهود الدولية ذات الصلة.