المعارضة تتفق على مقاطعة مشاورات السلطة وتختلف حول البديل

 ستتقلص قائمة الـ64 تشكيلة حزبية المدعوة للمشاورات حول تعديل الدستور، بعدما أعلنت كل من تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي يشارك فيها 5 أحزاب زائد بن بيتور، وما يسمى بـ«القطب الوطني لقوى التغيير” التي تضم 9 أحزاب زائد بن فليس، عن عدم المشاركة في هذه المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية.قد ترى السلطة في غياب أكثر من 14 حزبا عن المشاورات حول مراجعة الدستور، من أصل 64 حزبا وجهت لها الدعوة، بأنه لا يؤثر على طبيعة وموعد ورزنامة هذه المشاورات التي ستنطلق بمن حضر في بداية شهر جوان المقبل، لأن السلطة ظلت دوما تعتمد على المنطق العددي وليس الجدوى الفعلية، ولذلك فإن عامل حقيقة التمثيل الشعبي ليس مطروحا لديها من باب أن لا أحد (سواء المشاركون أو الممتنعون) يعرف فعليا وزنه الحقيقي طالما ظلت المواعيد الانتخابية مشكوكا ومطعونا في مصداقيتها، وبقيت المقاطعة الثابت الوحيد. وتكون السلطة قد توقعت مثل هذا السيناريو، من الأحزاب المعارضة في إدارة ظهرها للمشاورات حول ما تسميه “المراجعة التوافقية للدستور”، ولذلك قامت بـ«تعويم” قائمة المشاورات، بالمدعوين لتشمل المنظمات والهيئات والجمعيات الوطنية والأساتذة الجامعيين والحقوقيين وغيرهم، قصد تحقيق التنوع في واجهة هذه المشاورات حتى يسهل عليها تسويقها خصوصا للخارج. وضمن هذا التوجه ستستعمل السلطة، لضرب خصومها في المعارضة، ما تسميه استجابتها لمطلب أحزاب المعارضة التي دعت إلى تأجيل تعديل الدستور إلى ما بعد الرئاسيات، وهو ما يعني أن هذه الأحزاب، في منظور السلطة، قد تخلت عن التزاماتها.وإذا كانت هذه المقاطعة لمشاورات السلطة، يرى فيها البعض أنها ألحقت ضربة بمشروع الرئيس في مراجعة الدستور، فإن مثل هذا “الانتصار” في الصمود ضد ضغوط السلطة، لا يجد معناه إلا في مدى نجاح ندوة الانتقال الديمقراطي التي دعت إليها التنسيقية المشكلة من حمس والنهضة وجبهة العدالة والتنمية وجيل جديد والأرسيدي زائد أحمد بن بيتور والمبرمجة ليوم 7 جوان المقبل. ولن يكون النجاح لهذه الندوة، خارج الأرضية التوافقية التي ستخرج بها وإمكانية تنفيذها من قبل السلطة القائمة، وأيضا، وهو الأهم، نوعية الشركاء المشاركين فيها من أحزاب وفعاليات وشخصيات وطنية. فهل بمقدور التنسيقية توفير هذه الشروط بمفردها؟ لم تستطع التنسيقية إلى حد الآن إقناع الأفافاس للالتحاق بصفوفها وهو الذي اختار مبادرة “الإجماع الوطني”، ولم تتمكن أيضا من جلب ما يسمى بـ«قطب التغيير” إلى طروحاتها، بعدما قرر هذا الأخير المحسوب على بن فليس رفض مشاورات السلطة، لكنه لم يعلن التحاقه بالتنسيقية، ولم يقدم بديلا آخر أو طريقا ثالثا بين مشروع السلطة ومشروع التنسيقية أو مبادرة الأفافاس، وهو ما يعني أن قوى “المعارضة” ليست على قلب واحد، بدليل أن قطب التغيير الذي بدأ تشكيله بـ12 حزبا لم يبق منه سوى 9 أحزاب وفي ظرف قياسي.