قطب قوى التغيير يعلن الانفتاح على قوى وشخصيات جديدة

 يعتزم قطب قوى التغيير، الذي يضم أحزابا دعمت المرشح علي بن فليس في الانتخابات الرئاسية، توسيع عضوية القطب لقوى وأحزاب وشخصيات أخرى، لفرض نفسه كمحاور وبديل في الساحة لمشروع السلطة.ذكرت مصادر من التحالف أن اجتماع أول أمس، الذي عقد بالمقر السابق لمداومة بن فليس، تناول إلى جانب الموقف من تعديل الدستور المقترح من قبل الرئاسة، الانتقال بالقطب إلى مرحلة جديدة، أي من مرحلة دعم بن فليس في الرئاسيات إلى طرح مشروع سياسي مشترك للتحول الديمقراطي في الجزائر، وفتح باب العضوية في القطب لمزيد من الشخصيات التي دعمت المرشح في وقت سابق، وأغلبهم شغلوا مناصب سامية في الدولة والجيش، وبرلمانيون وأكاديميون. إلى جانب فك الارتباط مع أحزاب أخرى شريكة قبلت دعوة المشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور. وقال أمين عام حركة الإصلاح الوطني، محمد جهيد يونسي، لـ«الخبر”: “إن القطب يعتزم تجسيد أرضية عمل تم الاتفاق عليها في اجتماع سابق، والوثيقة ستظهر في وقتها، بعد ترسم التحاق شخصيات وطنية”.وبخصوص العلاقة مع قطب قوى المعارضة المشكل من مجموعة الأحزاب والشخصيات التي قاطعت الانتخابات الرئاسية، قال جمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة: “رغم الاختلافات حول الموقف من الانتخابات الرئاسية وتباين وجهات النظر بين الطرفين، فإن هناك فرصا لعمل مشترك، ونحن منفتحون على كل المقترحات”.وأوضح “كانت لنا اتصالات قبل الرئاسيات، ولا شيء يمنع لقاءنا من جديد”، لكنه لم يشر إلى مسألة المشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي التي تعتزم تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي تنظيمها في 7 جوان المقبل بالعاصمة. للإشارة، أعلن القطب في اجتماعه أول أمس، قرار مقاطعة المشاورات التي دعت إليها رئاسة الجمهورية، وبرر خطوته في بيان صدر أمس بكون “المقاربة التي بنيت حصرا على تعديل محدود وانتقائي للدستور، ليست في حقيقتها السبيل الأنسب للبحث عن حل للأزمة السياسية والمؤسساتية الخطيرة التي يواجهها البلد. ورأى القطب “أن اقتراحات تعديل الدستور تجاهلت عمدا الطبيعة والأسباب الحقيقية لهذه الأزمة السياسية والمؤسساتية”. وأن تدابير التعديل الجزئي المقترح “لا تمثل بأي حال من الأحوال حلا لأزمة بهذا الحجم وفي هذا المستوى من التعقيد. وخلص القطب إلى “أن الغاية والسبب الحقيقيين لتعديل الدستور ينطلقان من إرادة تحويل انتباه الشعب الجزائري عن خطورة هذه الأزمة وإخفاء الطريقة والوسائل لتسويتها الفعلية والدائمة”.