أكد وزير الاتصال حميد قرين اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أن خارطة الطريق التي سوف ينتهجها ستمثل الاحترافية التي وردت في رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 3 مايو الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وصرح الوزير قائلا :"خارطة الطريق التي اعتمدتها بسيطة وواضحة. وقد سبق لي ان قلت انها تتلخص في نقطة واحدة وهي احترام توجيهات رئيس الجمهورية التي وردت في الرسالة التي وجهها في 3 ماي الماضي للصحافة" مؤكدا من جديد "ان هذه التوجيهات تتلخص في كلمة واحدة الا وهي اضفاء الاحترافية على الصحافة الوطنية". واوضح السيد قرين عبر القناة 3 للاذاعة الوطنية ان الاحترافية ينبغي ان تمر عبر انشاء هياكل للضبط التي تتمثل في سلطة الضبط للسمعي البصري وسلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة وايضا مجلس اخلاقيات المهنة. واضاف يقول "ليس هناك تمييز بين الصحافة العمومية والخاصة" مشيرا الى ان هناك صحافة واحدة: صحافة وطنية ومحترفة. سوف اسعي -يضيف الوزير- لانشاء هياكل للضبط في اقرب الآجال حتي نضع حدا للخلط بين الخبر والقذف" مركزا على الاحترافية وداعيا ايضا الي الابتعاد عن الاثارة". وبعد ان ذكر بتشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري اعلن الوزير أن المرسوم المتعلق بالصحافة المكتوبة قد تم توقيعه وانه يحدد شروط تسليم بطاقة الصحافة. واعلن السيد قرين انه عين 14 عضوا من الصحافة المكتوبة في لجنة مؤقتة تتولى مهمة التحقيق وتطهير القطاع للتعرف على من هو صحفي ومن لم يكن كذلك. واوضح الوزير ايضا ان تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري هي "مسالة ايام" بينما سيتم انشاء اللجنة المؤقتة للصحافة المكتوبة في غصون اربعة اسابيع على اقصي تقدير علما ان اجل انشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لا يتعدى سنة واحدة.
--من اجل قطاع عمومي تنافسي--
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات